بررسی فقهی حقوقی امکان اجرای حدّ در سرقت رایانه‌ای

سرقت رایانه ای جرمی است که از طریق رایانه انجام می شود و تنوع و پیچیدگی نحوه ارتکاب آن موجب شده تا این سوال مطرح شود که اگر تمامی شرایط سرقت مستوجب حدّ در یک سرقت رایانه ای وجود داشته باشد، آیا می توان حدّ سرقت را بر سارق رایانه‌ای نیز همچون سارقان فضای فیزیکی جاری نمود؟ در صورتی که در قانون جرایم رایانه ای ایران تنها ماده 12 به مسئله سرقت رایانه ای پرداخته است و این در حالی است که علاوه بر آن که مجازات های تعیین شده در این ماده از بازدارندگی لازم برخوردار نمی باشند، در مورد مسئله حدّ سرقت نیز سکوت شده است. اما بررسی های انجام شده در این مقاله نشان می دهد که این مجازات در این گونه سرقت ها قابل اجرا می باشد زیرا عناصر مادی، قانونی و معنوی تشکیل دهنده جرم سرقت در این گونه سرقت ها نیز موجود بوده و در نتیجه ماهیت سرقت های رایانه ای متفاوت با سرقت های سنتی نمی باشد و تنها تفاوت در محیط ارتکاب جرم، موجب تمایز این دو نوع سرقت شده است. لذا در این تحقیق که به شیوه کتابخانه ای و با بررسی منابع موجود انجام شده است چنین نتیجه به دست ‌آمد که اگر تمامی شرایط اجرای حدّ محقّق شود، می‌توان نسبت به مرتکب جرم سرقت رایانه ای نیز حدّ سرقت را جاری نمود.

Jurisprudential – Legal Study about the Possibility of Performance of Sharia Law in Computer Theft

Computer theft is a crime which is done by a computer. Variety and complexity of that makes a question which is it possible to perform theft sharia law for computer theft like physical theft? In computer crime law only legal article 12 is about computer theft which is silent about sharia law of theft and has not sufficent deterrance. But studies of this article show that such these penalties are performable for computer theft. As the physical, spiritual and legal elements are the same so the nature of computer theft and traditional theft are the same and the only difference is about the crime environment. The conclusion of this article which is based on library method and existed sources is that if all conditions of sharia law happen we can perform sharia law of theft for computer theft.