ارزیابی انتقادی ادله فقهی «بدل حیلوله»

در فقه اسلامی، ضامن موظف به ردّ عین به مالک است. اما در صورت تعذر، باید بدل آن را تا زمان ردّ عین، بدهد که از آن به «بدل حیلوله» یاد می شود. هرچند مشهور فقهای امامیه و نیز برخی از فقیهان اهل سنت به بدل حیلوله حکم داده اند، اما اختلاف در ادله ی مشروعیت و چالش های مهم اجرای آن همانند افزوده شدن دعاوی جدید به پرونده مانند ادعای ضامن نسبت به تصرفات مغصوب منه در بدل و طولانی شدن پرونده های قضایی، بازخوانی ادله ی این حکم را ضروری می نماید. بررسی ادله نشان می دهد که ادله ی لفظی مورد استناد، ارتباط مستقیمی با موضوع ندارند، بلکه به لزوم جبران خسارت دلالت دارند. ادله ی لبی مطرح شده نیز، فراتر از حکم ارشادی نیستند. در نتیجه دست کم در مواردی که ضمان به دلیل تصرف غیرعدوانی است، برای جبران زیان های مالک، به جای «بدل حیلوله» می توان به شیوه های عقلایی دیگر مانند پرداخت اجره المثل منافع عین مغصوبه به مالک نیز رجوع نمود که چالش ها و دشواری های کمتری دارند.

A Critical Evaluation of the Jurisprudential Evidences of Intervening Substitute (Badal Ḥeilūla)

In Islamic jurisprudence, in addition to the prohibition of appropriation of others’ properties by the guarantor, it is obligatory for him to return the usurped property to its owner whether he is a usurper or not. But, if returning the usurped property is not possible, the usurper is obliged to give back its substitute to the owner until the usurped property becomes possible to return. This injunction which is known as the intervening substitute (badal ḥeilūla) is approved by Imāmiyya jurists and consequently the Civil Code and some Sunni jurists. Disputes regarding the legitimacy of the intervening substitute and challenges resulting from implementing this injunction, like inclusion of new claims to cases like the claim of the guarantor regarding the appropriations of the one whose property is usurped from the substitute, and consequently lengthening the proceedings and their implementation make the reappraisal of the jurisprudential evidences of this injunction necessary. Investigating these evidences reveals that, firstly, the verbal evidences of this injunction do not have direct relationship to the issue and secondly refer to, at most the necessity of compensating for losses and not how to do so. Nonverbal evidences in proving this injunction, even if we accept them, refer to advisory (irshādī) injunctions not binding (mawlawī) ones. As a result, at least in cases resulting from nonforcible appropriation in order to compensate for the losses of the owner until the real property is returned, in addition to the intervening substitute, other reasonable methods like paying the equivalent remuneration (ujrat almithl) of the usurped property to the owner can be utilized which have less challenges and difficulties.