الگوی مطلوب مداخله دولت در مددکاری اجتماعی مبتنی بر الزامات فقه اسلامی

چکیده گسترده مقدمه و اهداف: شرایط و موقعیت‎های اجتماعی افراد خاص، مفهومی از حق را صورت‌بندی می‎کند که عمدتاً در قالب حق-ادعا، حق-قدرت و حق-مصونیت قرار می‎گیرند؛ ازجمله حق بر دریافت حداقل رفاه و تامین اجتماعی، حق بر دریافت مساعدت‌ها و مشارکت‎های اجتماعی، حق بر دریافت خدمات عام‎المنفعه و حق بر دریافت حق‎های شهروندی (در قالب امدادی، معاضدتی و تبرعی) که بر ابعاد مختلفی همچون توانمندسازی فرد،  بهبود روابط اجتماعی و تعاملات، ایجاد تغییرات اجتماعی و ارتقای رفاه، رفع نیازها و مشکلات اجتماعی، تعامل فرد با محیط تاکید دارد.رویه مقابل این حق‌ها، شکل‎یابی دسته‎ای از تعهدات بر دولت و بخش‎های خصوصی و اشخاص حقیقی است. در این میان، به نظر می‎رسد که الگوی مددکاری اجتماعی در نظام حقوقی ایران (به‌عنوان‌مثال)، آنچنان‌که باید مبتنی بر مبانی و مستندات فقهی و منطق کل‎نگر بررسی نشده است. به‌‌دیگرسخن، رویکرد فردی و مبتنی بر اجزای فقه فردی، الگوی مددکاری در سطح اجتماعی ایران، پیامد و بازدهی متناسب با گستره آسیب‎های اجتماعی نداشته است. برای‌نمونه، چنانچه بتوان امور حسبیه و تکافل اجتماعی را مبنایی برای مددکاری و تامین اجتماعی در نظر گرفت،  گستره این امور و سلسله‌مراتب تصدی این امور، نقشی تعیین‌کننده در احکام مددکاری خواهد داشت. براساس‌این، مسئله اصلی تحقیق این است که مددکاری اجتماعی چه کاربستی از گفتمان فقهی را صورت‌بندی می‎کند و متناظر با این پارادایم‌ها، چه نظریه‎ای از دولت در نسبت با مددکاری اجتماعی تکوین خواهد یافت؟ازجمله اهداف این نوشته، آسیب‎شناسی الگوهای فعلی مددکاری اجتماعی-از حیث مداخله دولت- و اصول مختلف ناظر به موضوع مداخله دولت در مددکاری، گستره آن و... است.روش: تحقیق حاضر با نگرشی کتابخانه‎ای و مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلیِ و رویکردِ استقرایی و قیاسی در کنار یکدیگر، به تحلیل مسئله نوشتار می‎پردازد.نتایج: مددکاری اجتماعی، ماهیتی پیوندیافته با «نظام حق» و «دولت» دارد. به‌دیگرسخن، مددکاری اجتماعی، ازآن‌روی با آسیب‎های مختلف و ازجمله عدم سامان و انسجام در نظام حقوقی ایران مواجه است که در قالب مفهوم احسان و فعل تبرعی فهم شده است. الگوی مطلوب مداخله دولت در مددکاری اجتماعی از «استحباب» و «ترحم اجتماعی» و «کفایی» به «وجوب» و «نظریه حق» دراین‌باره، الگویی مبتنی بر گزاره‎های فقه اسلامی و رویکرد اصیل نظام مددکاری و تامین اجتماعی در اسلام است. این درحالی است که شدت وابستگی به دولت، تضعیف مشارکت جامعه مدنی، مسئولیت فردی، ناکارآمدی بوروکراتیک، سیاست‎زدگی مددکاری در الگوهای موجود به معنای استفاده ابزاری از برنامه‎های مددکاری اجتماعی، ضعف‌های الگوهای کنونی مددکاری اجتماعی به شمار می‎روند. همچنان‌که بیگانگی این مبانی با گفتمان اسلام و جامعه اسلامی نیز مانع از انتخاب این الگوها در جوامع اسلامی خواهد شد.براساس‌این، تفاوت الگوی مددکاری اجتماعی اسلام در قیاس با الگوهای موجود را می‎توان در محوریت حقوق مددجو دانست؛ به‌طوری‌که برابری، عدالت و کرامت انسانی در مرکز فعالیت‌ها قرار گیرد. این امر ازسویی به معنای توجه به حقوق مددجویان و ازدیگرسو به معنای مشارکت مددجویان در روند مددکاری و تحفظ بر ترجیحات فردی مددجو (ازجمله استفاده از رویکردهای همسو با هویت و ارزش‌های دینی مددجویان) و توانمندسازی مددجویان برای افزایش استقلال و خودکفایی، در کنار التزام به رعایت اصول اخلاقی شامل احترام به خودمختاری، صداقت، عدالت و مسئولیت‌پذیری است.نقش دولت در مددکاری اجتماعی در یک نظام اسلامی نیز براساس اصول عدالت، کرامت انسانی، و تکافل اجتماعی تعریف می‌شود. این نقش فراتر از صرفاً ارائه خدمات رفاهی است و شامل اقدامات پیشگیرانه و توانمندسازی افراد نیز می‌شود و در قوالب مختلفی همچون تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ریزی، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد زیرساخت‌های حمایتی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارائه خدمات رفاهی، درمانی، آموزشی و مشاوره‎ای، و نیز نظارت و ارزیابی و همکاری با بخش خصوصی و مردم‎نهاد، و در نهایت توانمندسازی افراد صورت می‎پذیرد.بحث و نتیجه‌گیری: در جوامع مختلف، دریافت «مدد» غالباً در نگاهی اخلاقی و فردی فهم شده که سویه یا نتیجه برآیند آن، همراه با درجه یا درجاتی از تحقیر اجتماعی بوده است؛ این درحالی است که مبانی عقلایی و شرعی دریافت مدد را در قالب «حق» قرار می‎دهند که در مددکاران اجتماعی، متکی بر علوم اجتماعی و دانش بومی، افراد و ساختارها را در مقابله با چالش‌های زندگی و ارتقای رفاه و بهزیستی مشارکت می‎دهند. فهم گستره این حق و مداخلات مددکاری اجتماعی از فرایندهای روان‌شناختی فردی تا مداخله در تنظیم سیاست‌های اجتماعی، توسعه و برنامه‎ریزی را پوشش می‎دهد. همچنین، مددکاری اجتماعی با هر یک از سه سنت «شرایط»، «انتخاب» و «نتیجه» همسوست؛ بدان‌معناکه باید مددکاری بتواند شرایط محیطی را به نفع ضعیف‎ترین اقشار جامعه تغییر دهد و شرایط مطلوب را برای اقشار آسیب‎پذیر تضمین نماید. همچنان‌که باید بتواند زمینه خودمختاری و آزادی انتخاب افراد را که در اثر نابرابری رخ داده در اجتماع پدید آمده، در دسترس قرار دهد. همچنین، در صورت تاکید بر نتیجه، حفظ نظم موجود اجتماعی اقتضای آن را دارد که برنامه مددکاری اجتماعی به تکالیف شهروندان نیز توجه نموده و نیز به دولت اجازه انجام برنامه‎هایی را برای تنظیم برابری به معنای ماهوی (نه شکلی) و به نفع اشخاص آسیب‎پذیر مداخله نماید.باید توجه داشت که نظام تکالیف بر شهروندان زمانی یکسان و قابل‌مطالبه خواهد بود که مطالبه تکلیف از ایشان، تکلیف بمالایطاق نباشد و ازاین‌رو، لزوم برقراری عدالت و تساوی در شرایط و امکانات از طریق مددکاری اجتماعی ضرورت دارد. به‌‌دیگرسخن، برابری در تکالیف، مستلزم تحقق برابری در شرایط تکلیف از طریق مددکاری اجتماعی است. همچنین باید توجه داشت که مطلوب شریعت، «مومن قوی است و نه مومن ضعیف» و براساس‌این، بر حاکمیت و افراد جامعه است تا شرایط ارتقای توان اجتماعی را فراهم کنند تا غرض شارع محقق شود و جامعه اسلامی مختص و طراحی‌شده برای افراد توانمند نباشد. در این رویکرد، نظریه دولت نه به معنای بازار آزاد و تسکین دردهای اجتماعی از رهگذر مددکاری خواهد بود و نه به معنای تاکید صرف بر تغییر سیاست‌ها؛ بلکه در هر دو سطح سیاست‌ها و نیز ناکارآمدی رویه‎ای، از رهگذر مددکاری اجتماعی انجام می‌شود. همسو با این تحلیل، چنانچه رویکرد فوکوی به قدرت، مدنظر قرار گیرد، قدرت امری مندک شده در حکومت نیست؛ بلکه به‌منزله‌ شبکه‎ای از مناسبات گسترده و فعال است که تا اعماق جامعه پیش رفته است و همه افراد، حتی مددکاران را شامل می‎شود. بنابراین، آنچه با رویکرد اسلامی همسوتر بوده و با گزاره امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نیز همگراست، رهیافت توانمندساز است و نه رهیافت‎ تسکین‌دهنده که بدل از حل مشکلات اجتماعی با حفظ وضع موجود، به‌دنبال کاهش روش‌های مبتنی بر تامین مستقیم نیاز و متقابلاً افزایش توانایی‎های فردی و جمعی به‌منظور تامین نیازها توسط خود افراد مددجو است.تقدیر و تشکر: با تشکر از ارزیابان محترم و نیز دست‌اندرکاران مجله ارزشمند اسلام و علوم اجتماعی.تعارض منافع: این مقاله فاقد تعارض منافع است.

the optimal model of government intervention in social work based on the requirements of islamic jurisprudence

extended abstract   introduction and objectives: the social conditions and circumstances of specific groups shape concepts of rights, mainly in the forms of claim-rights, power-rights, and immunity-rights. these include rights to minimum welfare and social security, access to social assistance and participation, public services, and citizenship rights (through aid, legal assistance, and charitable contributions). such rights emphasize empowerment, social interaction, social change, welfare enhancement, and meeting individual and collective needs.corresponding to these rights, obligations emerge for governments, private sectors, and individuals. in iran’s legal system, however, social work has not been adequately framed within comprehensive jurisprudential foundations. reliance on individual-centered jurisprudence has limited the effectiveness of social work in addressing the broad scope of social challenges. if ḥisbah (public duties) and takāful (mutual solidarity) are taken as bases for social work and social security, their scope and hierarchy of authority would be decisive in determining related rulings.the central research question is therefore: how does social work embody a jurisprudential discourse, and what conception of the state emerges in relation to social work within this framework? the study also aims to critique existing models of state intervention in social work and to outline jurisprudentially grounded principles guiding the scope and nature of such intervention.method: this study adopts a library-based approach, combining descriptive-analytical methods with both inductive and deductive reasoning.findings: social work is inherently tied to both the “system of rights” and the “state.” its shortcomings in iran largely stem from being understood merely as iḥsān (benevolence) or voluntary charity. an optimal model, however, must shift from recommendations and voluntary aid toward obligatory duties framed in terms of rights, grounded in islamic jurisprudence.existing models—characterized by overdependence on the state, weak civil participation, bureaucratic inefficiency, and politicization—are not only ineffective but also alien to islamic social discourse. in contrast, an islamic model centers on clients’ rights, prioritizing equality, justice, and human dignity. this entails recognizing clients’ participation, respecting their religious values and preferences, and enabling self-reliance, alongside ethical commitments such as autonomy, honesty, justice, and responsibility.in an islamic framework, the role of the state in social work is defined by principles of justice, human dignity, and social solidarity. its responsibilities extend beyond welfare provision to include preventive measures, empowerment, fair distribution of resources, policy-making, infrastructure development, and cooperation with civil society.discussion and conclusion: in many societies, receiving assistance is often framed morally or individually, sometimes accompanied by social stigma. in contrast, islamic rational and jurisprudential foundations define it as a “right.” thus, social work—drawing upon both social sciences and indigenous knowledge—facilitates collective responses to life’s challenges and promotes wellbeing.social work aligns with three traditions:conditions: altering environments to benefit the most vulnerable;choice: expanding autonomy and access to equal opportunities;outcomes: maintaining social order while ensuring substantive equality through targeted state intervention.equality in obligations requires equality in enabling conditions, which social work must provide. the islamic principle of valuing the “strong believer” underscores the duty of state and society to enhance social capabilities, ensuring that the system is not designed exclusively for the already empowered.accordingly, government intervention should not be limited to market-based remedies or superficial policy adjustments. instead, drawing on social work, it should address both policy and structural shortcomings. from a foucauldian perspective, power is not confined to the state but operates as a network across society. thus, the islamic approach aligns with an empowering model rather than a palliative one: reducing dependency on direct aid while fostering individual and collective capacities for self-sufficiency.acknowledgment: the authors express gratitude to the reviewers and editorial team of islam and social sciences.conflict of interest: the authors declare no conflict of interest.