مکانیزم‌ها و نظام کنترل اجتماعی براساس فقه امامیه

ظهور مدیریت فقهی در جهان مدرن امروز، پرسش‌ها و چالش‌های جدی را در مواجهه فقه با تجربیات علمی بشر به‌ویژه در موضوعات و مسائل اجتماعی، پدیدار ساخته است. از طرفی توانمندی فقه در کنترل فردی پیروان و واداشتن آنها به انجام فرایض دینی و ترک گناهان بر کسی پوشیده نیست، اما پرداختن به «فقه اجتماعی» هنوز در ابتدای راه بوده و این پژوهش، با مطالعه میان‌رشته‌ای فقه، حقوق جزا و جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی، درصدد بازشناسی بخشی از توانمندی فقه با نگرش به فقه امامیه و انطباق با یافته‌های دانش جامعه‌شناسی می‌باشد. در نظام فقهی، «عبادت» به‌عنوان هدف اصلی خلقت، با اشکال مختلف آن، عامل بازدارنده از ناهنجاری در جامعه است و در صورتی که برخی افراد درصدد هنجارشکنی برآیند، اهرم کنترلی «امر به معروف و نهی از منکر»، به کمک آمده و هر عمل خلافی را در همان ابتدای راه ناکارآمد می‌سازد و در صورت عدم توفیق نظارت عمومی، دخالت حکومت با اعمال «مجازات» با هدف اصلاح و تربیت و «جامعه‌پذیری مجدد» به‌عنوان آخرین راهکار، مورد توجه فقه قرار گرفته است.

The Mechanisms and System of Social Control Based on Imamiyah Jurisprudence

The emergence of jurisprudential management in the modern world has brought about serious challenges and questions about the encounter of jurisprudence with human science and experience on social issues. On one hand, the capacities of jurisprudence in controlling the followers in individual level by mandating the religious rulings and preventing from sins is known to everyone. On the other hand, the study of “social jurisprudence” is so nascent. The present study adopts the interdisciplinary approach of Jurisprudence, Punitive Law, Criminology, and Sociology in order to recognize a part of jurisprudence’s potential with emphasis on Imamiyah jurisprudence, and comparing it with Sociology. In the jurisprudential system, “worship” as the main purpose of creation with its various forms is considered to be the preventative force against anomalies in societies; in case of deviance by individuals, the “enforcement of virtue and prevention of vice” acts as a lever to void any deviance and if it fails, the state intervenes by implementing “punishment” for the correction of vile and “re-socialization” as the last resort, as prescribed by jurisprudence.