صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی علیه جمعیت هلال‌احمر

مقدمه: جمعیت هلال احمر از سال 73 در زمرۀ موسسات عمومی غیردولتی قرارگرفت. امری مطابق با »قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی « که ظاهراً قرار بود شامل همه نهادها باشد اما برخی از موسسات نظیر سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان های دهیاری در این قانون ذکر نشده اند. پرسش این است که آیا نهادهای عمومی غیردولتی خارج از این قانون، مشمول نظام حقوقی نهادها می شوند. چراکه نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان هایی در ساختار حکومت هستند که مطابق قانون اساسی، نظارت قضایی بر آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. قوانین سه گانه دیوان از سال 60 تا 92، رویۀ قضایی دیوان، رویۀ شورای نگهبان و دکترین رویکردهای متفاوتی داشته اند به طوری که صلاحیت دیوان در این خصوص، روند متناقضی داشت. در حال حاضر، مطابق قسمت الف بند یک مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان با درج عبارت »تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی، شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها «، رسیدگی به دعاوی علیه هلال احمر مورد تردید قرار گرفته است. ازاین رو در پژوهش حاضر، به شیوه توصیفی تحلیلی و با بررسی قوانین دیوان، آرای هیات عمومی و شعب دیوان؛ این نتیجه به دست آمد که از میان دو تفسیر »لفظی « و »غایی « مادۀ 10 قانون موصوف (توصیف شده)، اولی منجر به عدم صلاحیت و دومی منتهی به صلاحیت دیوان می شود. تفسیر غایی با فلسفه تعبیه دیوان، قانون اساسنامۀ هلال احمر و ظرفیت مادۀ 10 مذکور از جمله اصطلاح نهادهای انقلابی همخوانی دارد و بدین لحاظ، شعب دیوان، همچنان صلاحیت رسیدگی به دعوی علیه هلال احمر را دارند. هرچند که رویۀ جاری برخی شعب دیوان، خلاف این مهم نظر دارد.