بررسی حقوقی مالکیت مجاری طبیعی آبی و آثار حقوقی مترتب برآن

مالکیت مجاری طبیعی آبی یکی از مسائل مهم حقوق آب کشور است؛ از این‌رو سیر تحول و تطور مالکیت بستر مجاری مذکور از ابتدای دورة قانون‌گذاری تاکنون، به استناد قانون مدنی به‌عنوان قانون مادر و بند 6 مادة 96 قانون شهرداری‌ها به‌عنوان نخستین قانون ناظر بر مالکیت بستر جاری در شهرها و مادة 2 قانون آب و نحوة ملی‌شدن آن و تبصره‌های مربوط و همچنین مادة 2 قانون توزیع عادلانة آب و تبصره‌های ذیل آن به‌عنوان قوانین مرتبط با بخش آب بررسی، معیارهای قانونی تعیین و تشخیص بستر، نقد و آثار حقوقی آن بر مالکیت اراضی مجاور مجاری طبیعی آبی تبیین شد. نتیجه اینکه بستر مجاری طبیعی آبی از مشترکات عمومی بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و ملک دولت تلقی نمی‌شود و اقدامات وزارت نیرو صرفاً من‌باب تولیت بوده و اِعمال ضوابط و معیارهای قانونی در تشخیص بستر مجاری طبیعی آبی و حد نهایی آن و همچنین تثبیت آن در طبیعت به‌منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از ورود خسارت به مالکان اراضی مجاور و همچنین جلوگیری از ایجاد تزلزل یا تحدید در مالکیت آنان مورد تاکید قرار گرفت.