قاعده فقهی «اقامه الحدود الی الامام»‏

این مقاله مضمون، تاریخچه و مستندات قاعده فقهی «اقامه الحدود الی ‏الامام» را توضیح می‌دهد. به موجب این قاعده که در حقوق جزای نوین با عنوان ‏اصل قضایی بودن مجازات ها شناخته می شود تنها مقامات صلاحیت دار مجازند که ‏در امور مربوط به مجازات مداخله کنند. مقاله با توجه به مستندات کافی از قرآن ‏مجید، سنت و اجماع فقیهان آن را قاعده ای استوار و قطعی قلمداد می‌کند. بررسی ‏متون مربوط به ادوار گوناگون فقه نشان می دهد که گرچه قاعده کمتر همچون ‏قاعده ای مستقل مورد بحث قرار گرفته، مضمون آن در کنار نظم اجتماعی در کانون ‏توجه فقیهان بوده است. قاعده در دیدگاه رایج اغلب همچون قاعده ای استثنا پذیر ‏به شمار آمده است. ولی این نوشتار از دیدگاه استثنا ناپذیری آن حمایت کرده و ‏بی توجهی عملی به مفاد آن را نمونه بی توجهی به احکام اسلام دانسته است؛ امری ‏که به نوبه خود می تواند مایه هرج و مرج و آسیب به امنیت قضایی شهروندان شود. ‏افزون بر این، بسیاری دیگر از نهاد های مهم حقوقی اسلام مانند «اصل قانونی بودن» ‏و «فرض برایت» تنها در سایه شناسایی این قاعده معنای روشنی پیدا می کنند. ‏