امکان سنجی تعمیم عقد مضاربه ‏به تمام فعالیّت های تجاری

فقیهان، عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که ‏عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد، و سود آن باید از راه ‏تجارت به دست آید. این که مراد از عملیات تجاری چیست محل تردید است. به ‏نظر می رسد با توجه به فلسفه تاسیس عقد مضاربه و استفاده از عمومات وجوب ‏وفای به عقود و اطلاقات موجود می توان نوع عملیاتی که عامل برای تحصیل سود ‏انجام می دهد را به همه انواع فعالیت های مشروع و قانونی اقتصادی تسری داد. ‏