تاملی فقهی حقوقی پیرامون تاثیر شرط مدّت بر عقود جایز

در خصوص اعتبار و مشروعیت شروطی که ضمن عقود جایز درج می-شوند نظرات مختلفی از سوی فقها و حقوقدانان ارایه شده است. یکی از شروطی که امکان دارد از سوی طرفین در این عقود مورد تراضی قرار گیرد، شرط مدت است. این شرط امکان دارد به صورت قید در متن عقد جایز، شرط ضمن این عقود و یا ضمن عقود جداگانه دیگری آورده شود. برخی معتقدند که این شروط به طور مطلق باطل و بی‌اثر است، برخی دیگر، بطلان را تنها مختص به شرط دانسته و آن را به عقد تسری نمی دهند، اما، به عقیده بعضی دیگر، شروط ضمن عقد، تابع نوع عقدی هستند که در ضمن آن درج شده‌اند، یعنی اگر عقد لازم است شرط ضمن آن نیز لازم الوفاست و اگر عقد جایز است، شرط نیز در حدود مقتضای ذات و حیات عقد اصلی صحیح و لازم الاتباع خواهد بود. با بررسی نظرات و آرا مختلف فقهای متاخر و متقدم و همچنین حقوقدانان در انواع مختلف عقود جایز، اینگونه به نظر می‌رسد که شرط مدت مندرج در عقود جایز به طور مطلق لازم-الوفا نیست، اما اندراج چنین شروطی در اینگونه عقود، مادام که عقد برهم نخورده است، معتبر می باشد. در این میان، نباید اراده و تراضی اصلی طرفین را در انعقاد عقود و تاثیر آن در گسترش و کاهش دامنه تعهداتشان فراموش کرد، حتی اگر این تعهدات در ضمن عقود جایز باشد، چرا که قانونگذار با پذیرفتن اصل حاکمیت اراده و لزوم احترام به آن، وفا به چنین تعهداتی را تضمین کرده است.