تعدیل قرارداد و کاربرد آن در فقه و حقوق ایران

به‌ رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام‌های حقوقی و لزوم احترام به تراضی طرفین، تاثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث غیر قابل ‌پیش‌بینی و تغییر بنیادی در اوضاع ‌و احوال زمان انعقاد عقد، امکان فسخ و یا تجدیدنظر برای طرفی که با دشواری و یا ضرر غیرمتعارف روبرو شده تحت عنوان تعدیل قرارداد فراهم گردیده است. تعدیل قرارداد در حقوق ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و حقوقدانان و فقها در مباحث خود به آن پرداخته‌اند. تعدیل در اقسام مختلفش مثل تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی و تعدیل قضائی راه‌گشای بسیاری از عقود و قراردادهاست. تعدیل قرارداد جهت عادلانه ساختن قرارداد و تامین مصالح اجتماعی و حمایت از فرد زیان‌دیده وضع می‌شود. با توجه‌ به یافته‌های پژوهش، تعدیل قرارداد مفهومی است که هم در قوانین ملّی و هم در فقه اسلامی پذیرفته شده است، زیرا اصل آزادی قراردادی، قراردادن هر شرط صحیحی را در قرارداد برای طرفین قرارداد مجاز می‌شمارد. در فقه امامیه و حقوق ایران با تمسّک به قواعد فقهی اعم از «نفی عسر و حرج»، «غبن حادث»، «شرط ضمنی» و «مصلحت» امکان تعدیل قرارداد وجود دارد که هرکدام مبانی و مستنداتی از قبیل قرآن، سنّت، اجماع و عقل دارند. پژوهش درزمینۀ تعدیل قرارداد می‌تواند بستری مناسب برای حقوقدانان ایجاد نماید که قاعده یا قواعدی مناسب برای تعدیل قرارداد را نظریه‌پردازی و ایجاد نماید. همچنین به دادرس کمک می‌کند که با توجه ‌به سکوت و خلا قانونی و قراردادی، به کمک قاعده و نظریه موصوف نسبت به تعدیل قراردادها اقدام کنند و نیز بررسی انواع شروط تعدیل‌کننده‌ قراردادی و میزان تاثیرگذاری و صحّت ‌و سقم هرکدام از آنها در حقوق ایران می‌تواند نقش بسزایی برای مردم جهت تنظیم صحیح و دقیق قراردادهای طولانی ‌مدت داشته باشد.

contract adjustment and its application in islamic jurisprudence and iranian law

despite the universal recognition of the principle of pacta sunt servanda (the binding nature of contracts) across all legal systems and the necessity of honoring mutual consent, the influence of unforeseen social and economic developments occurring between the conclusion and performance of a contract is undeniable. within the framework of contractual freedom, the doctrine of contract adjustment allows for rescission or modification in cases where unforeseeable events lead to fundamental changes in the circumstances existing at the time of contract formation, thereby causing undue hardship or excessive loss to one of the parties.in iranian law, contract adjustment holds a prominent position, having been extensively discussed by jurists and legal scholars. various forms of adjustment—including contractual, statutory, and judicial adjustment—serve as effective tools for resolving difficulties in the execution of contracts. the primary objective of contract adjustment is to promote fairness in contractual relations, safeguard public interests, and protect the aggrieved party.according to the findings of this study, the concept of contract adjustment is acknowledged in both national legislation and islamic jurisprudence. this is due to the principle of contractual freedom, which permits the inclusion of any valid condition within a contract. in shi'a jurisprudence and iranian law, contract adjustment is permissible by invoking various jurisprudential doctrines such as the principles of “no hardship and constraint” (la ḥaraj), “supervening inequity” (ghabn-e-ḥādeth), “implied terms,” and “public interest” (maṣlaḥa), each of which is grounded in the qur’an, the sunnah, scholarly consensus, and reason.research in the field of contract adjustment can provide a valuable platform for legal scholars to formulate appropriate doctrines or rules concerning this issue. furthermore, it can assist judges in addressing the legal and contractual gaps by applying the aforementioned principles and theories. analyzing the various types of adjustment clauses and assessing their legal validity and effectiveness under iranian law can significantly aid parties in drafting precise and equitable long-term contracts.