تفوق سند بر شهادت (نقد نظریه فقهیِ کارکرد تکمیلی اسناد در اثبات دعوا و چیرگی شهادت بر سند)

علیرغم وجود ادله قرآنی صریح مبنی بر اعتبار سند نظیر آیه 282 سوره بقره و تصریح برخی فقیهان به اعتبار سند و به ویژه، تصریح برخی به تقدّم سند نسبت به سایر ادله اثبات دعوا، فقدان اعتبار و حجیّت سند به عنوان یک دلیل مستقلّ برای اثبات دعوا به نظریه‌ای مشهور در فقه امامیه تبدیل شده است. نظریه فقهی که از این رویکرد پشتیبانی می‌کند با سلب کارکرد استقلالی از اسناد در اثبات دعوا، سند را صرفاً تکمیل کننده ادله دیگر دانسته و توانایی سند به عنوان دلیل منحصر و مستقلّ در اثبات دعوا را انکار می‌کند. نظریه فقهی مزبور در مقاله پیش رو با عنوان «نظریه تکمیلی اسناد در اثبات دعوا» شناخته می‌شود. ریشه‌یابی و علّت‌یابی آراء و رویکردهای فقهی نشان می‌دهد که مفروضات و ارتکازات ذهنی فقیهان که ریشه در شرایط عصری و مکانی آنان دارد و ناشی از فقدان دولت مقتدر جهت نظم‌بخشی به روابط معاملاتی اشخاص در عصر و محلّ زیست آنان بوده است، در وصول به نظریه مزبور نقش حائز اهمیّتی داشته است. طبیعی است که مفروضات مزبور در زمانه‌ای که دولت مقتدر توانایی نظم‌بخشی به این روابط را داراست، نتواند بر مسیر تفقّه و استنباط نقشی ایفا کند. مقاله پیش‌رو در مقام پاسخگویی به این سوال است که چه مفروضاتی در لایه‌های ذهنی فقیهان وجود داشته است که علیرغم وجود ادلّه متقن قرآنی، باعث شهرت فتوای عدم اعتبار استقلالی سند شده است. در مقاله پیش‌رو با تبیین و سپس تحلیل ادله این نظریه و ارزیابی و نقد آنها، نقش مفروضات مدّنظر فقیهان در ارائه این نظریه مورد تنقیح قرار می‌گیرد.

the supremacy of evidence over testimony (criticism of the jurisprudential theory of the complementary function of documents in proving a lawsuit and the superiority of testimony over evidence)

despite the existence of explicit quranic evidence confirming the validity of documents-such as verse 282 of surah al-baqarah-and the acknowledgment by some jurists of the credibility of documents, with some even prioritizing them over other means of proving a claim, the lack of independent probative value of documents in proving lawsuits has become a widely accepted theory in imami jurisprudence. this jurisprudential theory, which supports this approach, denies the independent function of documents in proving claims, viewing them merely as complementary to other evidentiary means, and rejects their ability to serve as the sole and independent proof in legal disputes.in this study, the aforementioned jurisprudential theory is referred to as the &complementary function theory of documents in proving lawsuits.& a historical and analytical examination of juristic perspectives reveals that the assumptions and ingrained mental frameworks of jurists-shaped by the historical and geographical circumstances in which they lived, particularly the absence of a strong central government to regulate transactional relationships-played a significant role in the emergence of this theory. naturally, in an era where a powerful state can effectively regulate such relationships, these assumptions should no longer influence jurisprudential interpretation and legal reasoning.this article seeks to answer the question: what underlying assumptions have shaped the mindset of jurists to the extent that, despite strong quranic evidence, the notion of denying the independent validity of documents has gained prominence? by explaining, analyzing, and evaluating the arguments supporting this theory, the study critically examines the role of these assumptions in shaping this jurisprudential perspective.