کاربرد ماده 265 قانون مدنی در اسناد تجاری با تاکید بر رویّه قضایی

ماده 265 قانون مدنی با اسناد تجاری مرتبط می باشد. هر چند اماره تجریدی بر اسناد تجاری سایه افکنده و به معنای جدایی دو رابطه حقوقی است. رابطه حقوقی مبنای صدور سند تجاری و رابطه حقوقی که با تنظیم سند، شکل می گیرد ولی در عین جدایی با یکدیگر در ارتباط هستند. این اماره درحقوق ایران تصریح  و به رسمیّت شناخته نشده و از این نظر مفهومی بیگانه در حقوق داخلی است و بدین علّت، دادرسان در استناد به این اماره در آرای قضایی با تردید روبرو هستند وصدورآرای متهافت منجرّ به اطاله احقاق حقّ در دادگستری می شود ولی با تمایل به استناد به ماده 265 قانون مدنی، به طور عملی آن را پذیرفته و کاربرد این ماده در اسناد تجاری را منطقی تر کرده و به این تردیدها می توانند پایان دهند. برخلاف برخی ادعاهای تند مبنی بر جدایی مطلق اسناد تجاری از تعهّد پایه و مدنی و با توجه به مفهوم امارات و با ارایه دلایلی که می تواند این اماره را از اعتبار ساقط کند، آن را نسبی تلقّی کرده ایم. لذا وقتی این اماره در مقابل فقط ثالث با حسن نیّت قابل طرح است بنابراین و با این اوصاف، استناد به این اماره در اسناد تجاری، با وجود ماده 265 قانون مدنی، ضروری به نظر نمی رسد. با لحاظ این مورد و همچنین نظر به صلاحیّت عام دادگاه ها و عدم تخصیص یا نسخ مقرّرات عام قانون مدنی توسّط مقرّرات خاص اسناد تجاری و تاکید قانون اساسی و پذیرش رویّه قضایی، امکان کاربرد ماده 265 قانون مدنی در اسناد تجاری مقدور می باشد.

application of article 265 of the civil code in negotiable instruments with an emphasis on judicial procedure

article 265 of the civil code is related to, negotiable instruments. however, abstract presumption casts a shadow on negotiable instruments and means the separation of two legal relationships. the legal relationship is the basis for issuing of negotiable instruments and the legal relationship that is formed by the preparation of the instrument, but they are related to each other even though they are separate. this presumption is not specified and recognized in iranian law, and in this sense, it is a alien concept in domestic law, and for this reason, judges are doubt to refer to this presumption in judicial decisions, but with the desire to refer to article 265 of the civil code, practically accepted it and made the application of this article in negotiable instruments more rational and put an end to these doubts. contrary to some harsh claims, regarding the absolute separation of negotiable instruments from basic and civil obligations, and according to the concept of the presumptions and by presenting reasons that can discredit this presumption, we have considered it relative. therefore, when this presumption can only be raised against a third party in good faith, it seems unnecessary to refer to this presumption, despite the existence of article 265 of the civil code, in negotiable instruments. considering this case and the general jurisdiction of the courts and the non-appropriation or cancellation of the general provisions of the civil law by the special provisions of negotiable instruments and the emphasis of the constitution and the acceptance of judicial procedure, the possibility of applying article 265 of the civil law in negotiable instruments is possible.