واکاوی احکام تخلّْف از شرط مقدار در حقوق ایران

مقدار موضوع معامله گاه دارای جنبه‌ی وصفی(فرعی) بوده و بعضی اوقات واجد جنبه‌ی اصلی(رکن قرارداد) است. در صورتی که میزان مورد توافق طرفین با آنچه در واقع وجود دارد منطبق نباشد، وضعیت حقوقی عقد و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین مسایلی را به وجود می‌آورد که در قانون مدنی(مواد 355 ،384 و 385)، قانون ثبت اسناد و املاک(ماده‌ی 149) راه حل آن به صورت مبهم و مجمل بیان شده و در نتیجه اختلاف نظرات فراوانی را در تعبیر و تفسیر مواد قانونی مزبور موجب گردیده است. به منظور رفع این مشکل باید ابتدا میان عالم اعتبار و عالم واقع تفکیک قایل شد و سپس حکم هر مساله را با توجه به اینکه مورد معامله در دایره‌ی تراضی طرفین و در عالم واقع تجزیه‌پذیر یا تجزیه‌ناپذیر است، با توسل به قواعد عمومی قراردادها بیان نمود. در این مقاله سعی شده تا با تمهید قاعده‌ی عمومی در خصوص احکام تخلف از شرط مقدار، ابهامات موجود از طریق عرضه‌ی نصوص قانونی بر آن قواعد برطرف گردد.