تاملّی در باب ادلة اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی

قانون جدید مجازات اسلامی پس از کش و قوس های فراوان سرانجام با تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان از ادیبهشت سال 1392 لازم الاجرا گردید. این قانون در مقایسه با قانون سابق که از سال 1370 به اجرا گذاشته شده بود دارای ابداعاتی است که باعث حجیم تر شدن آن گشته است. یکی از این ابداعات به پیش بینی ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی مربوط می شود که به موجب آن، بخش پنجم از کتاب اوّل قانون جدید، مقرّرات عمومی راجع به ادلّه اثبات جرم را مورد توجّه قرار داده است. نظر به این که قانونگذار برای نخستین بار ادلّه اثبات جرم را که اصولاً به مقرّرات شکلی مربوط می شود در قانون ماهوی گردآوری کرده است بررسی موشکافانة رویکرد جدید قانونگذار از هر جهت ضروری است. ما در این مقاله سعی کرده ایم ابعاد مختلف این سیاست را مورد مطالعة انتقادی قرار دهیم. این رویکرد ما را به نگرش تازه ای از قانون مجازات اسلامی می رساند که هرچند ممکن است چندان برجسته نباشد اما مسائل مهمّی را در تحلیل های حقوقی به دنبال خواهد داشت.

a reflection on the proof of crimes in the islamic penal code

after many demarcations, the new islamic penal code has been finally approved by the parliment and came into force since the may 2013 following its confirmation by the guardian council. compaired with the former code enforced since 1991, the last code include some innovations which have made it larger. one of these innovations is concerned to prediction of proofs of evidence in the penal code whereby, the fifth part of the first book of the new code has considered the general rules of proofs of evidence. considering that the legislator for the first time has collected the proofs of evidence, normally concerned to the formal legislation, in a substantive criminal code, an analysis of the new approach seems to be so essential to study. in this article we have tried to study critically this policy from different aspects. this approach leads us to a new perspective on the islamic penal code, which, while not as prominent, raises important issues in legal analysis.