واکاوی فروش عین مورد شفعه توسّط مشتری از منظر فقه و حقوق

بر اساس قانون مدنی، حقّ شفعه، مانع از تصرّفات مشتری در سهم خریداری شده نبوده و تصرّفات مشتری در مبیع صحیح است. با این وجود، ماده 816 قانون مدنی، اجرای این حقّ را موجب بطلان معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه دانسته است. با توجه به این که صحّت عقد در ابتدا و بطلان آن پس از اعمال حقّ شفعه، در حقوق ما امری استثنائی است لازم است حکم مذکور با بررسی پیشینه فقهی موضوع، تفسیر و مبنای آن تبیین گردد تا پاسخ پرسش های اساسی قابل طرح در این زمینه روشن شود: نخست این که مبنای وضعیّت تصرّفات مشتری قبل و بعد از اخذ به شفعه چیست؟ آیا حکم بطلان در ماده 816 قانون مدنی در معنای حقیقی خود به کار رفته است؟ اگر حقّ شفیع به مال مورد شفعه تعلّق گرفته است چرا این حقّ، مانع تصرّفات مشتری در مبیع نیست؟ در این زمینه، دیدگاه های متعددی چون بطلان، عدم نفوذ، مراعی بودن، انفساخ و عدم قابلیّت استناد از جانب فقها و حقوقدانان عنوان گردیده، اما مبنای این دیدگاه ها نامعلوم است. در این نوشتار پس از بررسی و نقد دیدگاه های موجود به این نتیجه می رسیم که حقّ شفیع به عین مبیع تعلّق گرفته اما فروش آن توسّط مشتری صحیح است؛ زیرا انتقال عین، خللی به حقّ شفیع وارد نکرده و اجرای حقّ شفعه، موجب انفساخ بیع می شود و این حکم  با اراده طرفین عقد بیع و اصل صحّت عقود سازگاری بیشتری دارد.

Investigating selling the subject of pre-emption by the purchaser from the viewpoint of jurisprudence and law

According to the civil code, the right of preemption does not prohibit the purchaser from performing any proprietary act on the purchased share. However, Article 816 of civil code, states that the exercise of this right void the transactions of the purchaser in respect of the subject of preemption. According to the fact that the correctness of the contract from the beginning and its nullity after exercising the preemption right is exceptional in our law, it is necessary to determine its interpretation and principle by investigating the juridical literature of the issue in order to answer the essential questions that may rise on this issue. First, what is the condition of the proprietary right of the purchaser before and after the exercise of the preemption based on? Is the nullity of the contract in Article 816 of civil code used in its real meaning? If the right of preemption on the subject of preemption belongs to shafi, why will this right not prevent the purchaser from doing the proprietary act on the subject of sale? There are several points of views from lowers and jurisconsult in this regard such as nullity, voidable, being observed, cancelation and nonopposability. But the bases of these views are not determined. In the present study, after analyzing and criticizing the present views, we concluded that the right of preemption on the subject of sale belongs to shafi, but the sale of it by the purchaser is valid. Because the transition of the subject of sale doesn’t defect the right of preemption and the exercise of the right of preemption will cancel the sale and this rule is more compatible with the two parties of the sale and the real correctness of the contract.