کارآمدی ضمانت اجراها در قبال پولشویی الکترونیکی؛ بازدارندگی پیشگیرانه در رویاروئی با بازدارندگی کیفری

بازدارندگی کیفری از پولشویی الکترونیکی در سنجش با پیشگیری از این پدیده، دو نقطه آسیب عمده دارد: نخست این که موجب تورّم پرونده های کیفری می شود و لاجرم در قبال هر جرم مالی منشا یا هر جرم مرتبط با مال، یک پرونده پولشویی نیز مطرح می شود که خود موجبات عدم رسیدگی دقیق و در نتیجه، عدم تعیین متناسب کیفرها برای جرم منشا و پولشویی می شود. دوم این که پولشویی فرع بر جرم منشا و وابسته بدان است و تعیین ضمانت اجراهای کیفری برای پولشویی نیز عموماً منوط به تعیین تکلیف کیفری نسبت به جرم منشا است. در برابر، پیشگیری از پولشویی الکترونیکی این دو آسیب را ندارد؛ بلکه برعکس، در ضمانت اجراهای پیشگیرانه، اساساً جرم منشا، محوریّت ندارد و خود پولشویی، محورِ اصلی تدابیر است. تدابیر پیشگیرانه، اعمّ از وضعی و اجتماعی این قابلیّت و انعطاف را دارند که به طور مستقیم در ارتباط با پولشویی در فضای سایبر به کار گرفته شده و زمینه های شکل گیری پرونده های کیفری در زمینه پولشویی را از بین ببرند.مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده است که رویاروئی با پدیده پولشویی الکترونیکی از رهگذار تدابیر کیفری و قضایی، فرجامی جز تورّم پرونده، ناکارآمدی ضمانت اجراهای کیفری و فرصت دهی به مرتکبان جهت فرار از مسوولیت های قانونی ندارد و پیشنهاد این نوشتار، جابجایی تدابیر کیفری و قضایی با تدابیر پیشگیرانه یا اقدامات تامینی است که با استفاده از شیوه ها و تدبیرهای گوناگون الکترونیکی، تحقّق پولشویی الکترونیکی را ناممکن کند. از اینرو، پولشویی الکترونیکی همانند دیگر جرائم، چندان مبتنی بر تحلیل های سزاگرایانه یا سودگرایانه در کیفرگزینی نیست، بلکه پدیده ای است که با تدابیر پیشینی، قابل کنترل است نه با تدابیر پسینی.

Efficiency of Sanctions against E-Money Laundering; Preventive Deterrence in dealing with Penal Deterrence

Penal deterrence against emoney laundering has two major disadvantages compared to the prevention deterrence: First, it causes inflation in criminal cases, and inevitably, in the case of any financial predicate crimes or any crime related to property, a money laundering case is also raised, which itself leads to inaccurate investigation and consequently inadequate determination of penalties for the predicate crime and Money laundering. Second, money laundering is a subsidiary of the predicate crime and is dependent on it, and the determination of penal sanctions for money laundering is generally subject to the determination of the criminal obligation in relation to the crime of origin. In contrast, the prevention of emoney laundering (preventive deterrence) does not harm the two; On the contrary, in guaranteeing preventive enforcement, the predicate crimes are not central, and money laundering itself is the focus of measures. Preventive measures, both situational and social, have the ability and flexibility to be used directly in connection with money laundering in cyberspace and eliminate the grounds for the formation of criminal cases in the field of money laundering.The present article, using library and Internet resources and by the method of description and analysis, has come to the conclusion that confronting the phenomenon of electronic money laundering through criminal and judicial measures has an outcome other than inflation, inefficiency of bail guarantees and opportunities for perpetrators. Does not have the legal responsibilities to escape, and the proposal of this article is to replace criminal and judicial measures with preventive measures or security measures that make electronic money laundering impossible by using various electronic methods and measures. Hence, emoney laundering, like other crimes, is not so much based on punitive or utilitarian analyzes of punishment, but is a phenomenon that can be controlled by a priori measures rather than a posteriori measures.