بررسی فقهی و حقوقی تعارض منافع در بانک ‌های غیر دولتی

بانک ‌های غیر دولتی، بر خلاف بانک‌ های دولتی که تامین سرمایه و اداره آن توسط دولت انجام می شود، به موجب قانون زیرمجموعه‌ شرکت‌ های سهامی عام بوده، و از همین ‌رو همواره دچار تعارض منافع است. مصداق بارز این تعارضات را می‌توان در تصمیمات مدیرانی که معاملاتی را به نمایندگی و به طرفیّت شرکت ‌هایی که اعضای خانواده یا خویشان آنان حضور داشته و یا با طرف مقابل دعوی یا دارای عداوت دنیوی می باشند جستجو نمود. این امر خود، سبب عدم بی‌طرفی مدیر بانک در این شرایط خواهد بود. از روش‌ های حلّ این تعارضات، رجوع ‌به مبانی اسلامی و فقهی‌ است. هرچند در خصوص تکالیف این دسته از مدیران، دستور صریحی در شرع مقدّس یافت نمی ‌شود لیکن این مساله با توجه به عدم وجود معادل فقهی، می‌تواند با وحدت ملاک از احکام مشابه مانند جهات ردّ دادرس، منع شهادت در موارد عداوت، تکلیف مدیران در خصوص اموال محجوران و نیز امور وکالت و تبیین مقرّرات مناسب به دست آمده و با یاری و نظارت مستمرّ قانونی به خصوص نظارت شرعی توسط شورای فقهی بانک مرکزی که هم‌اکنون هم فعالیّت داشته، لیکن تصمیمات آن لازم ‌الاجرا نبوده و تنها جنبه مشورتی دارد تا حدود زیادی قابل حلّ باشد. این پژوهش با  تکیه بر روش توصیفی تحلیلی به تبیین موضوع و مقایسه آن با موارد مشابه در فقه پرداخته است.

Jurisprudential and Legal Study of Conflict of Interest in Non-Governmental Banks

Unlike governmental banks funded and run by the government, nongovernmental banks are a subsidiary of public limited companies, thus always experience a conflict of interest. An obvious example of these conflicts may be found in the decisions of managers transacting on behalf of companies whose family members or relatives are there, or who have a worldly enmity or lawsuit with the other party. This will in turn lead the bank manager not to be neutral in this situation. Referring to Islamic and jurisprudential principles is one of the ways to solve these conflicts. Although there is no explicit order in the holy Sharia law regarding the duties of this group of managers, given the lack of a jurisprudential equivalent, this issue may be solved to a large extent by unitizing similar laws like rejecting the judge, prohibiting testimony about enmity, managers’ duties regarding the property of the wards, the advocacy affairs and the explanation of the appropriate regulations, and with the help as well as continuous legal supervision, especially the religious supervision by the jurisprudential council of the Central Bank that is still active but its decisions are not binding and only are advised. Relying on descriptiveanalytical method, the present study explains the issue and compares it with similar cases in jurisprudence.