آثار تفکیک امور حکمی از امور موضوعی در دادرسی اسلامی

در دادرسی اسلامی، بیش از هر اقدامی، تمییز بین امور حکمی و موضوعی می تواند به تسهیل  دادرسی عادلانه مدد رساند. امور موضوعی، در مقام بیان یک حادثه و رخداد بوده ودر مقابل آن، امور حکمی متشکّل از قانون، قاعده حقوقی، منابع و فتاوی معتبر اسلامی و رویّه قضایی در معنای اعمّ آن است. طبق اصل اولیّه مقرّر در قوانین، ارائه امور موضوعی از وظایف اصحاب دعوا بوده و دادرس در این مورد، حقّ مداخله ندارد. امور حکمی نیز در حیطه‌ وظایف انحصاری دادرس قرار داشته و حدّاکثر نقش طرفین دادرسی تذکّر آنها به دادرس بوده و اعمال آنها خارج از اختیارات و قدرت آنهاست. حلّ اختلاف توسط قاضی و صدور رای از سوی وی، اصولاً منوط به تفکیک امور موضوعی از امور حکمی و ترتّب امورحکمی بر امور موضوعی می باشد. عدم تفکیک امور حکمی از امور موضوعی توسّط قضات، وکلا و کارشناسان، آثار و مشکلات نامطلوبی از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظارت صحیح دیوان عالی کشور بر اجرای قانون، صدور رای خارج از چهارچوب خواسته و دخالت نابجای دادرس در امور موضوعی را به دنبال خواهد داشت. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل تطبیقی امور موضوعی و حکمی در فقه امامیه و حقوق کامن لا و بیان آثار و فواید تفکیک بین آنها به ارائه ضوابطی برای تمییز امور حکمی از موضوعی پرداخته خواهد شد تا با استفاده از این یافته ‌ها آثار سوء احتمالی پیش‌گفته کاهش یابد.

The effects of separating legal matters from thematic matters in Islamic proceedings

In Islamic proceedings, more than any other measure, a distinction between judicial and thematic matters can help to facilitate a fair trial. Subjective matters are in the position of expressing an incident and incident, and in contrast, judicial matters consisting of law, legal rule, sources and valid Islamic fatwas and Judicial procedure in the general sense. According to the basic principle provided in the law, it is the duty of the litigants to present the matter and the judge has no right to intervene in this matter. Judicial matters are also within the exclusive duties of the judge and the maximum role of the litigants is to remind the judge and their actions are beyond their authority and power. Resolving the dispute by the judge and issuing a verdict by him, is basically subject to the separation of thematic matters from matters Judgment and order of matters is a matter of subject matter. Failure to separate judicial matters from thematic matters by judges, lawyers and experts on undesirable effects and problems such as delegating judgment to an expert, lack of proper oversight of the Supreme Court over the implementation of the law, issuing rulings outside the requested framework, and inappropriate interference of judges in matters. In this article, while comparatively analyzing thematic and legal matters in Imami jurisprudence and common law, the effects and benefits of separation between them will be stated, and criteria will be provided to distinguish legal matters from thematic ones in order to reduce the aforementioned possible effects using these findings