استقلال ساختار قضایی به مثابه ابزاری اساسی در تحقق امنیت قضایی در الگوی دادرسی اسلامی

امنیت قضایی را می توان به معنای وجود سازمان قضایی دانست که دادخواهی عادلانه را برای عموم شهروندان تضمین کرده به نحوی که مردم دغدغه پایمال شدن حقوق خویش در رجوع به مراکز دادرسی را نداشته باشند. تحقق این مفهوم وابسته به وجود عناصر بسیاری درون سازمان قضایی است که می توان استقلال قضایی را اهم آنها دانست. استقلال قضایی را نیز باید در دو ساحت محقق ساخت؛ نخست استقلال دستگاه قضایی و دوم استقلال قاضی. نوشتار حاضر برای نخستین بار رابطه تحقق امنیت قضایی و استقلال ساختاری و اداری قوه قضاییه را از منظر حقوق اسلامی مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق نشان می دهد که استقلال سازمان قضایی به عنوان یکی از شاخص های اساسی امنیت قضایی گرچه به سبب عدم وجود موضوع در عصر معصومان صریحا موضوع احکام شرعی قرار نگرفته است، لکن اهداف دادرسی در شریعت اسلامی، در زمان ما مقتضی تحقق استقلال قوه قضاییه است.

Independence of the judicial structure as an essential tool in achieving judicial security in the Islamic judicial model

Judicial security can be understood as the existence of a judicial organization that guarantees a fair trial for the general public so that people do not have to worry about their rights being violated in court. The realization of this concept depends on the existence of many elements within the judicial organization, the most important of which is judicial independence. Judicial independence must also be achieved in two areas; The first is the independence of the judiciary and the second is the independence of the judge. The present article examines for the first time the relationship between the realization of judicial security and the structural and administrative independence of the judiciary from the perspective of Islamic law. This study shows that the independence of the judiciary as one of the basic indicators of judicial security, although due to the absence of the issue in the age of the Innocents has not been explicitly the subject of Islamic law, but the goals of Islamic law in our time are appropriate to achieve independence. It is the judiciary.