بررسی تعارض تبصره ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی با استقلال قاضی مجتهد

استقلال قاضی، ضامن دادرسی سالم است. مشهور فقها انصراف قضاوت را برای مجتهد دانسته و حکم وی را لازم الاجراء می دانند. اما طبق تبصره ماده 3 قانون آ.د.م: «چنان چه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد»، به نظر می رسد استقلال علمی و عملی قاضی مجتهد با چالش مواجه شده است. نگارندگان معتقدند جلوگیری از تصمیم گیری قاضی مجتهد بدون هیچگونه تخطّی وی از اصول قضاوت، به صِرف خلاف شرع دانستن قانون، با استقلال قاضی تعارض دارد. تالی فاسد های این امر، انزوای اجتهاد در فرایند دادرسی، تقدیم مفضول بر فاضل و وهن شان والای مجتهد است. بنابراین، با تعمّق در مستندات نقلی و عقلی، راهکار قانونگذار در تبصره به عنوان تنها راه برون رفت از چالش، ردّ شده و راهکار ارجاع موضوع به شورای نگهبان یا شورای فقهی یا فتوای فقیه اعلم، به عنوان مرجع صالح تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت قوانین با شرع پیشنهاد گردیده است.

Investigation of the Conflict of Note 3 of Article 3 of the Code of Civil Procedure with the Independence of Judge Mojtahed

Judge independence guarantees fair hearing. Famous jurisprudents consider withdrawal of judgment for Mojtahed and consider his sentence to be effective. But according to note 3 of the Civil Procidure code: If the judge is a mujtahid and consider the law unlawfull, the case will be referred to another branch for consideration, and it seems that Judge Mojtahed’s scientific and practical independence has been challenged. The authors argue that preventing Judge Mojtahed from ruling without contravening the principles of judgment contradicts the independence of the judge, contrary to the law. The perverse implications of this are the isolation of ijtihad in the judicial process and, the excessive presentation of the virtues and dignity of Mojtahed. Therefore, by meditating on the narrative and rational documentation, the legislative approach in the note, as the only way out of the challenge, rejects the issue of referring the matter to the Guardian Council or the Jurisprudential Council or the Fatwa of the Supreme Leader, as a competent reference for recognizing conformity or noncompliance. Laws are recommended by law.