مبانی ممنوعیّت ها در حقوق رقابت: قانون سیاست های اجرایی اصل 44 ق.ا

رقابت، نوعی تضادّ توام با همکاری است. اشخاصی که با یکدیگر رقابت می کنند اصول و مقرراتی را پذیرفته و در عمل نیز  این اصول و مقررات را رعایت می کنند. آنان که حقوق یکدیگر را نادیده می گیرند و آزمندانه در پی کسب درآمد فزون تر هستند زندگی سالم جامعه را مختلّ کرده و روند طبیعی امور را بر هم می زنند. شریعت اسلامی که از طریق جلب منافع و دفع مفاسد، از مصالح جامعه محافظت می کند به دنبال نفی انواع فساد و تحقّق مطلوب شارع یعنی جامعه ای سالم است. از جمله اموری که مفاسد اقتصادی جدّی در جامعه بر جای می گذارد، رویّه های ضدّ رقابتی است. این رویّه ها اقداماتی متضمّن مفسده لازم الترک هستند که در حقوق رقابت بر مبنای قاعده لا ضرر، قاعده سوء استفاده از حقّ، قاعده منع اختلال نظام، قاعده نظم عمومی، قاعده حقوق بشری منع تبعیض و نظریه اکل مال به باطل توسط قانونگذار ممنوع شده اند. در این مقاله، مبانی حکم تکلیفی این ممنوعیّت ها را بررسی می کنیم. بدیهی است که تحلیل مبانی حکم وضعی این ممنوعیّت ها  نیازمند تحقیق دیگری است.

Analysis of Basis of the prohibitions on anticompetitive

Competition is a kind of contradiction with collaboration. People who compete with each other have accepted the principles and regulations which they observe them. They achieve to highest possible level of their abilities with competition. The community benefits from their efforts. People who ignore rights of each other and avariciously following on increasing earnings will disrupt the good conditions of society and undermine the natural process of affairs. Islamic jurisprudence by protecting the interests of the society through the acquisition of the benefits and repulsion of Corrupted, looks for rejection of any kinds of corruption and realization of favorite and good society. Anticompetitive practices are practices which create serious economic corruptions and disturb natural process of economic affairs and finally disarrange the whole society. Competition law on the basis of rule of “La zarar” , the rule of Abuse of Right ,the rule of Negating Disorder, the rule of Public Order, the human right rule of Non discrimination, and the theory of Prohibition of Consuming Property Wrongfully sets up regulations to prevent the effects of that anticompetitive practices. We, in this article, analyses the basis of the obligatory verdict (hokm taklifi) of these prohibitions.