وضعیّت فقهی حقوقی معادن واقع در اراضی شخصی

با توجه به قوانین و دیدگاه ‌های متفاوت در خصوص معادن، تنقیح و بیان مبانی دیدگاه ‌های متفاوت در این زمینه نیاز است. محور مباحث در خصوص نحوه تعلّق حقّ به معادنِ واقع در زمین ‌های شخصی است. قانونگذار در روند تصویب قوانین سه دیدگاه را برگزیده است: انفال بودن (در اصل 45 ق.ا)، شخصی بودن (در ماده 161 ق.م)، و در تبصره 2 ماده 22 قانون معادن مصوّب 1377، نظریه تفصیل را پذیرفته و تنها سنگ لاشه ساختمانی و تزئینی و نما را در صورت وقوع آن در عمق عرفی زمین شخصی، ملحق به آن دانسته و نسبت به دیگر مصادیق معادن سکوت کرده است. از آنجایی که قانونگذار برای وضع قانون در خصوص معادن به آراء فقهای امامیّه استناد نموده است در این مکتوب سعی شده است به ادلّه و مستندات هرکدام از دیدگاه‌ های متفاوت اشاره و نقد های وارده را نیز مطرح ساخته تا بتوان با توجه به ادلّه و مستندات، نظر و دیدگاه واحدی را استنباط کرد. آن چه در نهایت به دست آمد این است که باید میان معادن تفاوت گذاشته و معادن کوچک و ظاهری را در ملکیّت، تابع زمین دانسته، و معادن بزرگ و باطنی را از آنجایی که عرفاً از توابع و لواحق زمین نیست از مصادیق انفال، یا مشترکات عمومی دانست.

Jurisprudential and Legal status of in private land mines

Due to existence of various laws and views about mines, explaining their bases and giving elaboration on them seems to be necessary. The main theme of this writing is the ways the right belongs to every mine placed in the private farms and lands. During the process of passing the law, legislators opted for three perspectives in this regard: being as anfal (spoils) (Constitution, art. 45), being private (Civil Code, art. 161), and different rules in different cases in 1998 Mines Law art. 22, note 2, in which construction, decorative and façade stones which are located underground in a private land are conventionally excluded and added to that land. Other instances are not judged there.Since the legislator uses Imami Shia jurists’ views as a source in adopting rules and regulations about mines, I tried to refer to reasons, proofs and objections of each perspective in order to reach and extract a single opinion at the end. Finally, it is concluded that we should differentiate small and apparent (ontheground) mines from large underground ones; while the former is under ownership and subject to the land, the latter is considered as anfal or public property, because conventionally they are not from the land belongings.