انطباق احکام قضات مقلّد بر فتوا یا قانون

علیرغم اختلاف در صوَر مشروعیّت بخش به قضاوت شخص مقلّد، این نکته مورد توافق است که وی می تواند در هنگام اضطرار به امر قضاوت بپردازد. حال یکی از پرسش هایی که ممکن است در این بین خودنمائی کند آن است که قاضی مقلّد باید مطابق فتوای چه کسی به اصدار حکم در محاکم قضائی بپردازد؟ از طرف دیگر، با توجه به وجود قانون در جامعه اسلامی، این پرسش می تواند صورتی جدید به خود بگیرد و بیان شود که آیا قضاوت قاضی مقلّد طبق قانونی که مطابق فتاوای مجتهدین متفاوت تنظیم گشته است، از وجه شرعی برخوردار بوده، و هنگام تعارض بین فتوا و قانون، وظیفه چیست؟ مطابق اقوال موجود در مساله، قاضی باید طبق فتوای مرجع تقلید خود و یا مجتهدی که او را به مقام قضاوت منصوب نموده به قضاوت بپردازد. لازمه این دو قول آن است که قضاوت بر مبنای قانون در مورد طرفین منازعه، در فرض عدم انطباق با یکی از این دو فتوا، نافذ نباشد. نگارندگان معتقدند که ادلّه ارائه شده در مورد این دو نظریه، توانایی اثبات آنها را دارا نمی باشند و خود قائل به نظریه ای شده اند که می تواند قضاوت بر مبنای قانون را مشروع جلوه دهد.

Adopting the Verdicts of Imitator Judges on Fatwa or Law

Despite the difference in the ways to legitimize of the judgment of imitator, a person who imitate from legal authority, it is agreed that he can judge during an emergency. Now, one of the questions that may be posed is that on what Fatwa should the imitator judge? On the other hand, according to the existence of law in the Islamic society, a new question can be raised: Is it correct that he judges according to a law that is set on the different mujtahids’ Fatwa and What is the duty when there is a conflict between the Fatwa and the law? According to the opinions on this issue, the judge must verdict according to the Fatwa of his legal authority, or the mujtahid which has appointed him to the post of judging. According to these two opinions, judging by law about parties in action in the assumption of noncompliance with one of these two fatwas is not valid. The authors believe that the reasons presented about these two opinions are not capable of proving them and they have a theory that can legitimize judgments on the basis of law.