تکنیک های جرم انگاری امنیّت مدار در حقوق کیفری ایران

امروزه در فرآیند جرم ‌انگاری، با تکیه بر منافع و مصالح موردنظر قانونگذار، بر لزوم گزینشی تاکید می‌ شود که می ‌تواند در حیطه‌ جرائم مختلف، جرم ‌انگاری ‌های حدّاقلی یا حدّاکثری را فراهم سازد. نکته مهم در این زمینه آن است که امروزه در راستای تحقّق هر کدام از اقسام جرم‌ انگاری ‌ها، تنها بر ظرفیّت درونی حقوق کیفری تکیه می ‌شود. از اینرو در این مقاله، با تکیه بر ارکان مجرمانه سه‌گانه: قانونی (قانونگذاری ابهام ‌زا، جرم ‌انگاری ‌های نوین و کاهش قیود تقنینی)، مادی (توسعه در موضوع، بزه ‌دیده و بزهکار جرم، جرم ‌انگاری مطلق و اعمال مقدماتی و نیز جرم ‌انگاری مستقلّ معاونت) و روانی (جرم‌ انگاری با اکتفا به سوء نیّت عامّ و جرم ‌انگاری اندیشه مجرمانه)، راهکار های جرم ‌انگاری حدّاکثری، با ارائه مثال ‌های مختلف در حقوق ایران ارائه شده است. راهکار هایی که نشانگر شکل گیری سیاست سرکوبگرانه و امنیّت مدار قانونگذار ایران در قبال جرائم خطرآفرین علیه امنیّت عمومی و حاکمیّت سیاسی می ‌باشد. با این وجود، سیاست کیفری ایران در زمینه استفاده از برخی از راهکار ها به مانند جرم انگاری مستقلّ معاونت، بکارگیری قیود حدّاقلی در متون قانونی و جرم انگاری با اکتفا به سوء نیّت عامّ، چندان تمایلی از خود نشان نداده است.

SecurityOriented Criminalization Techniques in Iranian Criminal Law

to emphasize the necessity of selectivity, which can provide minimal or Criminalization maximum in the area of different crimes. The important point in this regard is that the provision of any kind of crime is based on the internal capacity of the criminal law. Hence, in this article, with emphasis on the threefold criminal elements of the law (ambiguous legislation, new criminal offenses, and the reduction of legislative constraints), material (development in the subject, victim and criminal offender, absolute criminalization, and introductory and Also, independent crime) and psychological (criminalization with unwillingness, the development of unintentional crimes and the criminalization of criminal thought) .The criminalization of maximum offenses are presented with various examples in Iranian law. Strategies that demonstrate the establishment of a suppressive and security policy for Iran’s legislature in relation to security threats against public security, and in particular against political sovereignty. Nevertheless, Iran’s criminal policy on the use of some solutions, such as deprivation of crime, independently, the application of minimum constraints in legal texts, and criminalization with a general unwillingness to show a low degree of reluctance.