بررسی فقهی حقوقی فساد مالی در آئینه سیاست جنایی تقنینی ایران

فساد مالی دارای ماهیّت پیچیده ای است و امروزه به یک مساله حادّ در سطح ملّی و بین المللی تبدیل گردیده که در صورت عدم کنترل علاوه بر تبعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیّتی می تواند کارآمدی، مشروعیّت و حتّی بقای حکومت ها را به چالش بکشد. به منظور حلّ این معضل فراگیر در گام نخست بایستی به شناسایی همه ابعاد و ویژگی های فساد پرداخت و پس از آگاهی نسبت به این مهمّ، عوامل و زمینه های بروز آن را از نظر فقهی و حقوقی به دقّت مورد شناسایی قرار داده و با استفاده از تجارب سایر کشورها، اسناد بین المللی و لحاظ ظرفیّت های ملّی و فراملی راهکارهای مبارزه با این معضل را احصاء نمود. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی توصیفی اثبات شده که سیاست جنایی موجود در کشور، پاسخگوی نیازهای جامعه و نظام اقتصادی، اداری و قضایی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد مالی نبوده و نیازمند بازنگری، اصلاح و ارتقاء تدابیر کنشی و واکنشی است.

Jurisprudence and Legal Investigation of Financial Corruption in the Context of Iran’s Legislative Criminal Policy

Financial corruption has a complex nature and today it has become an acute problem at the national and international levels, which, in the absence of control, in addition to its political, economic, social and security implications, can challenge the legitimacy and even survival of governments. it In order to solve this pervasive problem, in the first step it is necessary to identify all the dimensions and characteristics of corruption and then, its underlying causes should be jurisprudentially and legally accurately identified and using the experiences of other countries, international documents, and based on the national and transnational capacities, one have to identified ways to combat this problem. In this research, using analyticaldescriptive method, it has been proved that the existing criminal policy in the country does not meet the needs of the society and the economic, administrative and judicial system in the field of prevention and fight against financial corruption and the is a requirement to review, modify and enhance action and reaction policies.