حکم پیوند عضو قطع شده پس از اجرای حدّ سرقت

گذشته از فلسفه اجرای حدّ سرقت که به منظور مصلحت عموم مردم و با هدف جلوگیری از فساد و نشر فجور و سرکشی افراد متخلّف در دین مبین اسلام تشریع شده است امروزه در پرتو پیشرفت علم پزشکی در زمینه پیوند اعضاء، این سوال مطرح می شود که آیا از نظر فقهی می توان به جواز پیوند دست یا پای قطع شده شخص سارق به بدن وی پس از اجرای حدّ سرقت، حکم کرد یا نه؟ اختلاف نظر فقها پیرامون جواز یا حرمت این عمل، و نیز این که آیا مبنای حکم حدّ سرقت،‌ تنها «قطع» دست یا پای سارق است به گونه ای که پیوند زدن آن منافاتی با مجازات نداشته باشد و یا این که موضوع حدّ، آن است که اثر مجازات باقی باشد تا مایه عبرت بینندگان شود ضرورت ارائه پاسخ مناسبی به این سوال را ایجاب می نماید. بررسی مبانی فقهی این موضوع نشانگر آن است که با توجه به این که حدّ سرقت از حقوق الهی به شمار می رود و با این مبنا که پس از اجرای حدّ سرقت، «اجرای حکم الهی» محقّق شده است لذا حکم به جواز پیوند عضو قطع شده پس از اجرای حدّ سرقت مانعی نخواهد داشت؛ و این همان یافته اصلی این تحقیق محسوب می شود.

A Study on the Rule of Law on Transplantation of Body Organ Amputated by Way of Enforcement of Hadd for Theft

Regardless of philosophy of enforcement of theft Hadd that is provided under Islam to protect public interest and prevent the act of theft and discourage the wrongdoers, the question rises if the amputated organ may be transplanted to the wrongdoer. Jurist are divided on whether such act is allowed, and if Jurisprudence only requires mere amputation of limb of the thief and whether transplantation of such organ is consistent with the nature of punishment or Hadd involves continuation of the effect of punishment and its functioning as the gazingstock. This is a very challenging question. However, it is seen from study of law and Jurisprudence that since theft Hadd is a God’s right and such right is satisfied after enforcement of theft Hadd, therefore transplantation of amputated organ after enforcement of theft Hadd is permissible.