تمییز ملغی الاثرشدن حکم تخلیه مستاجر مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1356

در ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1356 ضمن پیش بینی مواعدی برای پرداخت حقّ کسب یا پیشه یا تجارت، مستاجر مشمول  حکم تخلیه یا موعدی برای تقاضای صدور اجرائیه تخلیه (در مواردی که ضمن حکم تخلیه به پرداخت آن به مستاجر حکم نشده است) اعلام شده است. در صورت عدم رعایت محدودیّت های زمانی مذکور از سوی موجر، حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. اگرچه به کار بردن عبارت «ملغی شدن» حکم در قوانین دادرسی، بی سابقه نیست؛ اما نهاد ملغی الاثر شدن حکم تخلیه مستاجر، مشمول قانون مذکور که بدون نقض حکم از سوی مرجع قضائی رخ می دهد و مانع از قطع رابطه استیجاری موجر و مستاجر می گردد، از جهاتی مبهم بوده، و مفهوم و شرایط این وضعیّت و شیوه و تشریفات احتمالی تحقّق آن در قانون روشن نیست. رویّه قضائی و دکترین نیز چندان تلاشی در این زمینه انجام نداده اند. شرایط تحقّق  این وضعیّت ویژه، بسته به این که حکم تخلیه مستاجر، با پرداخت حقّ کسب یا پیشه یا تجارت همراه باشد یا بدون آن، متفاوت است و در هر صورت، خودداری موجر از پرداخت به موقع این حقّ یا درخواست اجرای حکم تخلیه، شرط تحقّق این وضعیّت می باشد. با این حال، در قانون تشریفاتی برای بروز این وضعیّت پیش بینی نشده است و به نظر می رسد خود به خود و بی نیاز از تصمیم دادگاه رخ می دهد.

Distinguishing the Nullity of Discharging Judgment of the Lessee Subject to Lessor and Lessee Relations Act 1977

According to section 28 of lessor and lessee relations Act 1977, there are some deadlines for goodwill payment to the lessee subject to discharging judgment or the request of issuing discharging executive order (in the case the judgment, does not include  good will payment to the lessee). Moreover it declares that nonobservance of specified deadlines by lessor, will result in nullity of the judgment. The nullity of such discharging judgment which takes place without being disapproved by the court and prevents from the disconnection of tenancy, is unclear in many aspects. Its conception, conditions and executive procedures are not clear in the Act. Also Jurisprudence and doctrine have no clear records in this regards. It appears that the result depends on whether the discharging judgment includes the Goodwill payment or not. Anyway, non payment of such a right by the lessor in time or the request of applying discharging order, is the legal condition of nullity of the judgment but there is no specific procedure in the Act for such a case. It seems that the nullity, takes place automatically and without any court’s decision.