مجازات مکرِه ثالث در جرائم مستوجب حدّ

شفافیّت و جامعیّت، از ویژگی ‌های بارز قانون کارآمد است. مقنّن در ماده‌ 151 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات مکرِه در جرائم موجب تعزیر را به صراحت، مجازات مباشر بزه ارتکابی بیان نموده و قسمت اخیر ماده‌ مذکور مقرّر می‌ دارد: «در جرائم موجب حدّ و قصاص طبق مقرّرات مربوط رفتار می ‌شود.» اکراه در جنایت موضوع مواد 380 375 قانون مذکور، با تفصیل جامع ‌تری نسبت به قوانین سابق آمده است، لیکن در جرائم مستوجب حدّ، به مجازات مکرِه صرفاً در بزه‌ های زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه آن هم تنها در فرض اکراه از جانب یکی از طرفین بزه اشاره شده است. مقنّن همچون قوانین سابق ‌التّصویب، در مورد مجازات مکرِه در سایر جرائم حدّی و مجازات مکرِه ثالث در جرائم حدّی طرفینی، سکوت پیشه نموده است. قریب به اتّفاق فقیهان اسلامی بر این باورند که مجازات حدّی در فروض مذکور، بر مکرِه قابل اعمال نیست. نگارندگان بر خلاف دیدگاه رایج معتقدند در جرائمی که قابل استناد به مکرِه است، اعمال مجازات حدّی نسبت به مکرِه امکان پذیر می ‌باشد.

Punishment of Third party Duressor in crimes punishable by Hadd

Transparency and comprehensiveness are obvious features of an efficient law. The legislators under Article 151 of the Islamic Penal Code of 2013, explicitly mentioned the punishment for Duressor in the crimes punishable by Ta’zir, while explaining the punishment for direct offenders in crimes. The concluding part of the above mentioned provision stipulates: "In crimes punishable with Hadd and retaliation (Qisas) matters shall be handled in accordance with the relevant provisions of law." Duress in felony under the subject matters in Articles 375380 of the Act is described in more exhaustive detail than the previous law. However, punishment of Duressor for crimes of Hadd is only referred to in offenses of pederasty, gay, and lesbian, in the assumption of duress by one of the parties to the crime. The legislators just like in the previous legislations on punishment of Duressor in other offenses of Hadd and Bilateral offenses of Hadd, is silent. The vast majority of Islamic jurisprudents believe that punishment of Hadd is inapplicable to Duressor in the above hypothesis. In contrast to the common view, the writers believe that imposing sentences of Hadd on the Duressor is feasible in crimes that can be attributed to the Duressor.