تاثیر جهل به قانون در مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی

حدود مسئولیت کیفری جاهل به قانون، از جمله چالش ‌های حقوقی برقراری توازن بین حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت است. به اقتضای حفظ نظم اجتماعی، همگان مکلّف به تعلّم و آگاهی از قانون بوده و قاعده‌ کلّی، مبتنی بر عذر نبودن جهل به قانون است. با این‌ وجود، چنان چه حصول علم به قانون ناممکن و یا فهم درست آن از قدرت انسان خارج باشد، نپذیرفتن عذر جهل به قانون، ناعادلانه خواهد بود. قانونگذار مجازات اسلامی مصوّب 1392 با شناسایی صریح قاعده‌ عذر نبودن جهل به قانون و استثنائات آن از یک سو، و قاعده درا از سوی دیگر، رویکرد نوینی اتّخاذ نموده است. به علاوه، برخی احکام خاصّ ناظر به جهل به حکم، به ویژه در ارتباط با جرائم مستوجب حدّ و قصاص را پیش بینی کرده است. هدف از این نوشتار، تبیین قاعده کلّی و ضوابط آن در این باب در مقام مقایسه با قاعده درا و تعارض یا مطابقت و همچنین حدود اعتبار آنها در جرائم تعزیری و غیر تعزیری از منظر قانونگذار مجازات اسلامی است. در نهایت، رویکرد نوین قانونگذار نقد می گردد.

Impact of IgnoranceofLaw in the Criminal Liability from the Perspective of the Islamic Penal Code

Ignoranceoflaw is usually an excuse from criminal liability and among the legal challenges of establishing a balance between maintenance of public order and administration of justice. For the maintenance of social order, everyone is obliged to be aware of the law and the general rule is "ignoranceoflaw is no excuse". However, following this maxim would be unfair if proper understanding of the law is impossible. In this regard, the Islamic Penal Code (1392) has adopted a new approach through examining this maxim and its exceptions. Furthermore, some specific rules have been foreseen concerning the ignoranceoflaw, especially in the case of punishable offenses and major crimes. This paper aims to explain the general rules and principles of this code and its comparison with the "Dare" Rule, and their limits and credibility in the criminal and noncriminal offences from the perspective of the Islamic Penal Code. Finally, the new approach is criticized.