>
Fa   |   Ar   |   En
   «طریق صحیح شرعی» انتقال سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر 1376  
   
نویسنده فیض اصفهانی مهدیه ,انصاری حمید ,مظهر قراملکی علی
منبع مطالعات فقه و حقوق اسلامي - 1397 - دوره : 10 - شماره : 18 - صفحه:305 -330
چکیده    کبرای کلّی قانون سرقفلی به صورتی که در عرف رایج است را می‌ توان در تبصره ‌2 ماده‌ 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 یافت که بیان می ‌دارد: «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه، مستاجر حقّ مطالبه‌‌ سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد». قانونگذار دو طریق را به‌ عنوان مصادیق «طریق صحیح شرعی» مذکور در این کبرای کلّی پیشنهاد می کند. سوالی که در اینجا مطرح می ‌شود آن است که آیا این دوطریق، قابلیت ایجاد حقّی با خصوصیات ملحوظ در آن کبرای کلّی را دارا است تا بتواند در تطبیق با آن، سرقفلی عرفی را تصحیح کند یا خیر؟ با تحلیل مبانی فقهی دو طریق مذکور، روشن ‌می ‌شود که هیچ ‌یک نمی‌ تواند موجد حقّی با قابلیت نقل و قابلیت مطالبه به نرخ روز توامان باشد. بنابراین، طرق مذکور در قانون 1376 صلاحیّت تصحیح معاملات سرقفلی رایج در عرف را دارا نبوده و با آن کبرای کلّی در تناقض است.
کلیدواژه طریق صحیح شرعی، واگذاری، انتقال، سرقفلی، موجر، مستاجر
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
   The "Correct Legal Form" of Key Money Deals in LandlordTenant Relations Law Passed in 1997  
   
Authors Feyz Isfahani Mahdieh ,Ansari Hamid ,Mazhar Gharamaleki Ali
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved