وجاهت «شرط تاهل» در استخدامی برخی مشاغل

تاهل در برخی مشاغل از گذشته تا حال، به عنوان شرطی از شروط استخدامی‌ها از طرف سازمان‌ها در نظر گرفته می‌شود. این وضعیت در حالی است که مشروعیت شرط تاهل در برخی استخدامی‌ها مورد مناقشه جدّی است. با توجه به منابع فقه و همچنین با لحاظ اصول حاکم بر استخدام در حوزه‌ی حقوق اداری که شعبه‌ای از حقوق عمومی به حساب می‌آید، پیش‌بینی شرط تاهل به طور مطلق و حتی به صورت شرط اولویت، در شرایطی، مشروعیت نداشته و به مثابه‌ی تضییع و تضییق حقوق عمومی مردم می‌باشد. گنجاندن شرط تاهل به طور مطلق و در مورد اولویت در شرایطی که دلیلی آنرا ایجاب نکند، مخدوش کننده اصل آزادی در نکاح و حقوق خصوصی و اصل تساوی در استخدام و حقوق عمومی می‌باشد. آنچه ضرورت بحث را افزایش می‌دهد، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پیش‌بینی شروط نامعقول، غیر ضروری و حاشیه‌ای استخدامی‌هاست. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه‌ای اینترنتی و استناد به منابع فقه، اصول حاکم بر حقوق عمومی و استخدام و مواد قانونی آن، حداکثر استفاده‌ی شرط اولویت را، در مورد متاهلین نموده است، لذا مقتضی است که قانونگذار محترم با لحاظ این موارد، خلاها و زوائد قانونی موجود را، برطرف سازد.