تحلیل حقوقی الگوی خرید اعتباری اوراق بهادار در ایران

اعطای اعتبار به سرمایه‌گذار برای خرید اوراق بهادار که از قالب‌ خرید اعتباری محقق می‌شود، ضمن برخورداری از ابعاد و آثار حقوقی متعدد، با این مساله اساسی مواجه است که به سبب ارتباط با امور حرفه‌ای باید علاوه بر مقررات بازار اوراق بهادار، تابع ضوابط بازار پولی و بانکی نیز باشد. از این رو، قرار گرفتن آن در شاکلۀ بانکی یا بورسیِ صرف محل تامل است. در نوشتار حاضر با امعان نظر به زمینۀ فوق، با رویکردی تحلیلی و مبنایی، به بررسی الگوی خرید اعتباری اوراق بهادار در کشورمان پرداخته و ساختار کنونی این فرآیند را مورد ارزیابی حقوقی و هنجاری قرار می‌دهیم. در این خصوص، فارغ از انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، مقررات کنونی خرید اعتباری اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران از حیث مبنایی با یک چالش مهم روبه‌روست که همین مساله باعث خلط تقنینی و عملیاتی ضوابط بازار پول و بازار اوراق بهادار و تعارض حقوقی و نظارتی میان مراجع مربوط به این دو بازار شده است. بنابراین، به نظر می‌رسد در عین توجه به قابلیت‌ها و معیارهای حقوق اقتصادی، مواجهه با موضوع مورد اشاره باید با فرآیندی همراه باشد تا در عین همگرایی و همکاری میان بازار پولی و بازار سرمایه؛ بر اساس اصول و ضوابط حرفه‌ای، رقابت فعالان بازار در این دو حوزه را فراهم نماید. با وجود این، الگوی خرید اعتباری در ایران به دلیل جدایی نسبی از ضوابط پولی و بانکی با چالش‌هایی روبه‌روست که توفیق آن منوط به رفع ایرادات و ابهامات مبنایی و عملیاتی با توجه به منطق حقوق اقتصادی است.