سرمایه‌گذاری خارجی در سبد اوراق بهادار (پورتفولیو): رویکرد دیوان‌های داوری و معاهدات سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری خارجی در سبد اوراق بهادار (پورتفولیو) که به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق بهادار سرمایه‌ای و همچنین اوراق بهادار بدهی (و نه اوراق مشتقه) شناخته می‌شود، نوع خاصی از سرمایه‌گذاری است که صرفاً با هدف کسب سود و بدون ایجاد منافع بلندمدت و مدیریت ناشر اوراق بهادار صورت می‌پذیرد. اگچه مزایا و معایب این نوع از سرمایه‌گذاری محل بحث بوده و تاکنون حل نشده باقی مانده است، بیشتر معاهدات سرمایه‌گذاری با بیان تعریف گسترده‌ای از «سرمایه‌گذاری» (مانند «هرگونه مشارکت در شرکت‌ها»)، شامل سرمایه‌گذاری پورتفولیو نیز می‌شوند؛ در نتیجه صرف اشاره به منافع سرمایه‌گذار یا مشارکت ایشان در شرکت‌ها، به معنای لازم دانستن «مدیریت» بر شرکت مزبور نیست. در واقع، سهامداران اقلیت نیز به طور کلی تحت حمایت معاهدات بین‌المللی سرمایه‌گذاری نیز می‌باشند و دیوان‌های داوری از این رویکرد حمایت نموده‌اند. در دیوان‌های داوری ایکسید، اجماع رو به رشدی مبنی بر تلقی «تعهد به تامین منابع»، «مدت زمان» و «ریسک (خطر)» به عنوان معنای مشترک ذاتی کلمه سرمایه‌گذاری و همچنین عناصر مفهوم «سرمایه‌گذاری» وجود دارد؛ در این رابطه به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری پورتفولیو نیز مشمول ماده (1)25 عهدنامه ایکسید به عنوان نوعی از «سرمایه‌گذاری» خواهد بود. هرچند آرای داوری اخیر ایکسید، موجب نگرانی فزاینده‌ای در خصوص نحوه حمایت از سرمایه‌گذاری پورتفولیو (به ویژه اوراق بهادار دولتی) گردیده است. این مقاله پس از تحلیل رویکرد دیوان‌های داوری و معاهدات سرمایه‌گذاری، مشخصاً دو پیشنهاد اصلی را برای اصلاح معاهدات سرمایه‌گذاری مطرح می‌نماید: (یک) سرمایه‌گذاری پورتفولیو صریحاً از قلمرو شمول معاهدات سرمایه‌گذاری دو و چندجانبه مستثنی گردد؛ (دو) عناصر عینی مفهوم سرمایه‌گذاری یعنی تعهد به تامین منابع، مدت زمان، ریسک (خطر) و کمک به توسعه کشور میزبان صریحاً در متن معاهدات قید گردد.