تحلیل ماهیت حقوقی‌‌اقتصادی تامین‌مالی پروژه‌محور: تعیین سلسله‌مراتب بین زنجیره قراردادها و چالش تعارض و هماهنگی بین آنها

تامین‌مالی پروژه‌محور به‌عنوان یکی از شیوه‌های استقراض بلند­مدت، از خصوصیات ویژه‌ای برخوردار است که لازمه آن، اعطاء حق نظارت، دخالت و کنترل وام‌دهنده بر اسناد پروژه است. نقش پر‌رنگ وام‌دهنده در مدیریت ریسک‌های قراردادی، اسباب ارتباط زنجیره‌ای بین اسناد مالی و اسناد پروژه را فراهم می‌سازد. حقوق امتیازی وام‌دهنده و تعارض آن با اصول حقوق قراردادها به‌ویژه اصل نسبی‌بودن قرارداد‌ها و ارتباط زنجیره‌ای بین اسناد، شکل جدیدی برای ماهیت تامین‌مالی پروژه‌محور قائل می‌شود. این ماهیت جدید، که ارتباطات زنجیره‌ای آن از لحاظ اقتصادی تایید و کارایی اقتصادی آن توجیه شده است، نگارندگان را به سمت شبکه قراردادی به‌عنوان ماهیت این نوع از تامین مالی، منفک از تئوری های حقوقی سنتی سوق می‌دهد. شناسایی شبکه قراردادی، که در هر دو نظام حقوقی سیویل‌لا و کامن‌لا راهکارهایی برای استفاده از آن ارائه شده است، به جهت قابلیت انعطاف بیشتری که نسبت به حقوق قراردادها دارد، عامل مهمی در تهیه و تنظیم اسناد تامین‌مالی و رضایت وام‌دهنده برای تامین‌مالی پروژه‌های سرمایه‌بر صنعت محسوب می‌شود.

The nature of project finance; Identification of hierarchy in the chain of the contracts and co-ordination and reconsideration of the diverse interests

Financing sources used in infrastructure project is not merely equity capital, it is rather more debt capital. One of the most practical method in this regard is project finance. Because of two inherent characteristics of project finance high leverage and nonrecourse it’s necessary to consider special contractual rights for lenders. The existence of these rights and taking control over the project lead to high interdependence and nexuses of contract to the extent that we can assert the existence of contractual network in project finance. Contractual networks as a separate nature consider more flexibility to draft project contracts and can help to absorb more investment.