انفصال یک جانبه کریمه از اوکراین از منظر حقوق بین‌الملل

در 16 مارس 2014 طی یک رفراندوم که با حمایت و مداخله نظامی روسیه برگزار شد، کریمه اعلام استقلال نمود و بطور یک جانبه از اوکراین جدا شد و بلافاصله مورد شناسایی روسیه قرار گرفت. سپس پارلمان کریمه خواهان الحاق به روسیه گردید و در زمانی کوتاه قرارداد الحاق را با روسیه منعد نمود و عملاً به روسیله پیوست. مقامات روسیه و کریمه برای توجیه اقدامات خود به اصول حقوق بین‌الملل، از جمله حق تعیین سرنوشت مردم کریمه و بطور ضمنی به تئوری انفصال چاره‌ساز استناد نمودند تا یک پایه حقوقی برای مداخله نظامی روسیه و کریمه و یک حق انفصال برای مردم این منطقه لحاظ نماید. لیکن مقارن شدن این جدایی با تحولات سیاسی در اوکراین و تسلط غرب‌گرایان بر حکومت کیف شائبه سیاسی بودن این جدایی را بشدت تقویت می‌نماید. این پژوهش مشروعیت انفصال یک جانبه کریمه از اوکراین را در چارچوب نظریات مطرح در حقوق بین‌الملل بررسی می‌نماید. هم‌چنین مداخله نظامی روسیه و توسل به زور این کشور در تحولات کریمه را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. یافته این تحقیق حاکی از آن است که جدایی کریمه از اوکراین در چارچوب موازین حقوق بین‌الملل فاقد وجاهت قانونی بوده و اعمال انجام شده توسط روسیه در فرآیند جدایی و برگزاری همه‌پرسی برای اعلام استقلال یک جانبه کریمه، به لحاظ نقض قواعد آمرة عدم ”توسل به زور“ و ”عدم مداخله“، تخطی از حقوق بین‌الملل بوده و به این اعتبار اعلامیه استقلال کریمه در چارچوب موازین تثبیت شده حقوق بین‌الملل توجیه‌پذیر نمی‌باشد.

Unilateral Secession of Crimea from Ukraine in view of International law

On 16th of March 2014 following a referendum held under support and military intervention of Russia, Crimea declared its independence and unilaterally separated from Ukraine which was instantly recognized by Russia. Then after The Parliament of Crimea called for the accession to Russia and in a short time the accession treaty with Russia was signed and practically Crimea became part of Russia. The authorities of Crimea and Russia in Justifying their actions referred to the principles of International law including selfdetermination of the people of Crimea and implicitly referred to the theory of remedial secession in other to build a legal base for the military intervention of Russia in Crimea and consider a right to secession for the people of this region. Coincidence of this secession with political developments in Ukraine and dominance westerners over the government of Kiev strongly enhances the political nature of this secession. This research examines the legitimacy of unilateral secession of Crimea from Ukraine within the framework of the international law Theories. Also the military intervention of Russia and the use of force in Crimea’s crises will be reviewed. the findings of this study indicate that Crimea’s secession from Ukraine does not possess any legal base and the Russia’s actions in the process of secession and holding the referendum for the independence, due to violation of the principles of JusCogens Like “non intervention” and “non use of force” is considered to be a violation of international law and consequently The “Crimean Declaration of Independence” Can not be Justified in The Context of established international law.