جایگاه قطع دادرس در مذاهب خمسه با تکیه بر آیات و روایات

در نظام آیین دادرسی ادله اثبات در امور کیفری رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می‌دهد. چراکه طبق اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. جواز استناد دادرس غیر معصوم به قطع خود در مقام صدور حکم یکی از مسائل دیرینه و پر سابقه فقهی است که امروز خود مساله‌ساز شده و دغدغه دستگاه قضایی می‌باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با تطور در آیات و روایات به بررسی جایگاه قطع دادرس در اثبات دعوا می‌پردازد و یادآور می‌شود که برخی از فقهای شیعه علم قاضی را، محکم‌ترین دلیل، جهت صدور رای در جرایم حدی می‌دانند، بدین جهت به کتاب، سنّت، اجماع و عقل استناد می‌کنند. عده‌ای دیگر از فقهای شیعه علم قاضی را برای اجرای حدود حجت نمی‌دانند و ادله خود را آیات قرآن، روایات، عقل، و قاعده درا بیان می‌کنند. عده‌ای دیگر در این زمینه تفصیلاتی را مطرح کرده و محدودیت‌هایی برای آن مشخص ساخته‌اند. نظر به مقنن نبودن ادله اهل سنت مقاله حاضر تلاش می‌کند با ارائه دلیلی منطقی، مستندات اهل سنّت را مورد نقد قرار دهد؛ و در نهایت میزان حجیت علم قاضی در اجرای حدود را با توجه به قانون مجازات اسلامی ذکر می‌نماید.

The Position of Trial Interruption in Khamsah (five) Religions by Emphasizing Verses and Traditions

Based on 37th principle of constitution, the basic is on indulgence; no one is guilty unless his crime proves in a proper court. Thus the present research studies the trial interruption in claim prove by studying verses and traditions and reminds that judge’s assessment and diagnosis is the strongest reason to issue the order and sentence from Shiite’s view point. Some of Sunnite jurisprudents know judge’s decision insufficient and inadequate and recognize Holy Quran, traditions and wisdom as proofs for decision making. But some others specify limitations for the idea; this article tries to offer a logical reason and criticizes Sunnite’s documents and finally expresses judge’s science his decision making based on the constitution.