رژیم حقوق بشر در اتحادیه اروپایی؛ عدم شمولیت و یک‌پارچگی

اتحادیه اروپایی در سیاست‌های اعلامی خود رعایت حقوق بشر را شرطی ضروری در مناسبات داخلی و خارجی‌اش خوانده و برای نمونه پیوستن کشورهای اروپایی به اتحادیه، بهره‌مندی از امکانات آن و حتی انعقاد معاهده با سایر کشورها را منوط به احترام به حقوق بشر می‌کند. در این مقاله، جایگاه مقوله دفاع از حقوق بشر در نظام حقوقی اتحادیه اروپایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. رژیم دفاع از حقوق بشر در اتحادیه از چهار مجموعه اسناد تشکیل شده است: 1) معاهدات دوگانه شکل‌دهنده اتحادیه، 2) منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا، 3) رویه قضایی دیوان دادگستری اروپایی و 4) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که پیوستن به آن توسط پیمان «لیسبون» ضروری شمرده شده، ولی تا کنون تحقق نیافته است. با توجه به اهمیت سند چهارم،‌ تسریع در روند پیوستن اتحادیه اروپا به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر لازم به نظر می‌رسد. هر چند که کنوانسیون در حال حاضر نیز در نظام حقوقی اتحادیه و به‌ویژه رویه قضایی دیوان دادگستری اروپایی مورد استناد قرار می‌گیرد، اما پیوستن اتحادیه به کنوانسیون، جایگاه آن‌را در نظام حقوقی اتحادیه نهادینه خواهد ساخت و نیز نظارت بر رعایت حقوق بشر در فعالیت‌های اتحادیه را، برای تضمین بیش‌تر بر عهده نهادی خارج از اتحادیه (یعنی دادگاه اروپایی حقوق بشر) قرار خواهد داد. با این حال، همچنان خلایی در زمینه حقوق بشر در نهادهای اتحادیه اروپایی وجود دارد و به‌عنوان نمونه، توجه مکفی به حقوق اقتصادی و اجتماعی نشده است. به‌علاوه لازم است که اسناد مختلف تضمین‌کننده رعایت حقوق بشر در این اتحادیه در قالب یک نظام یکپارچه حقوقی عمل کنند.