تحلیلِ نهاد گرایانۀ مسیر توسعۀ ترکیه (1923- 2015)

سودای توسعه در ترکیه از زمان شکل گیری جمهوری آغاز و امروز این روند از سوی دولت در دستور حکومت قرار گرفته است. اما پویش توسعه در ترکیه تنها از دهه 1980 به بعد روندی موفقیت آمیزی تا سال 2015 داشته است. مقاله حاضر با هدف نشان دادن چگونگی فرآیند و در مسیر قرار گرفتن توسعه اقتصادی و سیاسی در ترکیه نوشته شده است. پژوهش حاضر با اتخاذ چارچوب نظری اقتصاد سیاسی نهادگرای عجماوغلو - رابینسون این پرسش را پی می گیرد که نهادهای سیاسی و اقتصادی ترکیه چگونه در فرایند توسعه این کشور تاثیر گذارده اند؟ داده‌های مورد نیاز این مقاله با روش اسنادی گردآوری شده و روش تحلیل مقاله ردیابی فرایند است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که حرکت نهادهای سیاسی- اقتصادی ترکیه به سوی فراگیری بیشتر، فرایند توسعه را در ترکیه تقویت کرده است؛ به‌نحوی که با تثبیت نهاد مالکیت، افزایش نقش بخش خصوصی، استقلال نظام قضایی، کاهش قدرت نظامیان، گشودگی بیشتر سیاسی و گسترش جامعه‌ مدنی کشور ترکیه به سمت فراگیری نهادی حرکت کرده است که پیامد آن گسترش انگیزه های فعالیت و مشارکت اقتصادی شهروندان و مآلاً رونق اقتصادی افزون‌تر است.

institutional analysis of turkiye's development path (1923-2015)

the will of development in turkey has started since the formation of the republic and today this process is ongoing. but the dynamics of development in turkey only had a successful trend from 80’s until 2015. the aim of this article is to show the process and the path of economic and political development in turkey. the present study, by adopting the theoretical framework of ajmaoglu-robinson institutionalist political economy, pursues the question of how turkish political and economic institutions have influenced the development process of this country? the data of this article was collected by documentary method and the analysis method of the article is process tracing. the research findings indicate that the movement of turkey's political-economic institutions towards greater inclusiveness has strengthened the development process in turkey; in such a way that by stabilizing the property rights, increasing the role of the private sector, the independence of the judicial system, reducing the power of the military, more political openness and the expansion of civil society, turkey has moved towards institutional inclusion, which results in expansion of the motivations for the activity and economic participation of citizens, and eventually economic prosperity.