کارکرد‌های موافقت‌نامۀ‌ انتقال دزد دریایی

دولت‌ دستگیرکننده دزد دریایی در دریاهای آزاد تمایل دارد او را با استناد به موافقت‌نامه انتقال دزد دریایی به دولت‎ منطقه‌ای تحویل دهد تا عدالت کیفری نسبت به وی از طریق اعمال اصل صلاحیت جهانی دولت ثالث محقق شود. این در حالی‌ است که دزد دریایی را دولت دستگیرکننده نیز به استناد اصل صلاحیت جهانی بازداشت کرده است و واگذاری آن، واجد چالش‌هایی جدی است. از این حیث، بررسی کارکرد موافقت‌نامه‌ انتقال دزد دریایی با معیارهای مقرر در کنوانسیون حقوق دریاها و اصل صلاحیت جهانی هدف اصلی این نوشتار است که با روش توصیفی مدنظر قرار گرفته است. سوال اصلی پژوهش این است که کارکرد موافقت‌نامۀ‌‌ انتقال دزد دریایی با اتکا به اصل صلاحیت جهانی و مقررات کنوانسیون حقوق دریاها چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دولت دستگیرکننده در پرتو اصل صلاحیت جهانی مقرر در ماده 105 کنوانسیون حقوق دریاها مکلف به اعمال صلاحیت کیفری کامل از دستگیری تا مجازات دزد دریایی است. لیکن آن دولت فقط قسمت اول آن را برعهده می‌گیرد و قسمت دوم آن را به دولت منطقه‌ای واگذار می‌کند که با آن دولت موافقت‌نامه‌ انتقال دزد دریایی را تنظیم کرده است. این تقسیم کار در اعمال صلاحیت کیفری از مقررات ماده 100 کنوانسیون حقوق دریاها در ارتباط با تعهد خاص دولت‌های عضو به همکاری در مقابله با دزدی دریایی در دریاهای آزاد نشات می‌گیرد و تجویز شده است؛ اما با اصول صلاحیت کیفری شخصی، سرزمینی و واقعی در سایر جرائم و قلمروهای دریایی هم‌خوانی ندارد.

The Functions of the Pirate Transfer Agreement

Seizing state of pirate in the high seas tends to submit to the regional state based onthe piratetransfer agreement. Criminal justice can be done to him by applying the principle of universal jurisdiction to a third state. Meanwhile, the seizing state has also been detained based on universal jurisdiction, and his submission presents serious challenges. In this respect, this article’s primary purpose is to examine the pirate transfer agreement’s function with the criteria laid down in the UNCLOS and the principle of universal jurisdiction based on the descriptiveanalytic method. The research’s central question is, what are the pirate transfer agreement’s function with the principle of universal jurisdiction and the provisions of the UNCLOS? The study’s findings show that the seizing state, in light of the universal jurisdiction principle provided in article 105 of the UNCLOS, is required to exercise full criminal jurisdiction from arrest to punishment. But seizing state handles the first part and entrusts the second part to the regional state with which the seizing state has arranged the pirate transfer agreement. This division stems from the exercise of criminal jurisdiction. It prescribes by article 100 of the UNCLOS in connection with states’ specific obligation to cooperate in the fight against piracy on the high seas. But it does not comply with the principles of personal, territorial, and protective criminal jurisdiction in other offenses and territorial seas.