ضوابط اعتراض در نظام اسلامی

امروزه شناسایی حق اعتراض و تضمین آن، یکی از مولفه‌های دموکراسی در یک کشور تلقی می‌شود. حق اعتراض می‌تواند نقش اساسی در احقاق سایر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و صنفی داشته باشد. ازاین‌رو چهارچوب‌بندی و شناخت محدودیت‌های این حق می‌تواند از تبدیل اعتراض به شکلی از خشونت جلوگیری کند. این پژوهش بر آن است که با شیوه استنباطی و روش کتابخانه‌ای از منابع فقه، به ضوابط و معیارهای تحدید و تضییق اعتراض بپردازد. فرضیه این تحقیق که یافته‌های ما آن را تایید می‌کند، از این حکایت دارد که حکومت اسلامی حق/تکلیف اعتراض شهروندان را در قبال تخلف و خطای کارگزاران، مورد شناسایی و تضمین قرار داده است؛ درعین‌حال در پاره‌ای از موارد که اعتراضات، به اختلال نظام اجتماعی، تضعیف دولت اسلامی و اضرار به غیر بینجامد و موجب به‌خطر افتادن امنیت ملی و منافع عمومی شود، حکومت اسلامی با توجه به چنین پیامدهایی می‌تواند محدودیت‌هایی را برای برگزاری تظاهرات و اجتماعات اعتراضی قرار دهد. ازاین‌رو لازم است که حکومت بین اعتراضات مردمی و عناوین یادشده تفکیک قائل شود و ضوابط هریک از عناوین مذکور را ملاحظه کند و هر اعتراضی را جرم و هر معترضی را مجرم قلمداد نکند.

the criteria of protest in the islamic system

today, recognizing the right to protest and guaranteeing it is considered one of the components of democracy in a country. the right to protest can play an essential role in the realization of other civil, political, economic and trade rights. therefore, framing and recognizing the limitations of this right can prevent protest from turning into a form of violence. this research seeks to deal with the rules and criteria of defining and narrowing the objection with the inferential method and the library method of jurisprudence sources. the hypothesis of this research, which our findings confirm, indicates that the islamic government has identified and guaranteed the right/obligation of citizens to protest against the violations and errors of brokers; at the same time, in some cases where the protests lead to the disruption of the social system, the weakening of the islamic state, and harm to others, and endanger national security and public interests, the islamic government can place restrictions on holding demonstrations and protest gatherings in view of such consequences. therefore, it is necessary for the government to make a distinction between popular protests and the mentioned titles and consider the criteria of each of the mentioned titles and not consider every protest a crime and every protester a criminal.