نگرشی فقهی اصولی بر اعتبار و حجیت عرف بین‌الملل

امروزه به جهت ماهیت سکولاری حاکم بر جهان‌بینی دولت‌ها، باید و نبایدهای عرفی نقش بسزایی را در تنظیم الگوی رفتاری دولت‌ها ایفا می‌کنند. در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل نیز عرف بین‌الملل مهم‌ترین نقش را در تنظیم الگوی رفتاری دولت‌ها عهده‌دار است. بنابراین نظر به اهمیت عرف بین‌الملل، مقاله حاضر الزام برآمده از عرف مذکور را مورد توجه قرار داده، اعتبار شرعی آن را به بحث می‌گذارد. در همین راستا مقاله حاضر از منظر اصول فقه حکومتی و با تکیه بر روش اجتهادی، نشان می‌دهد که حتی براساس مبنای آن دسته از فقیهانی که در حجیت عرف، معاصر بودن آن با عصر معصوم(ع) را شرط نمی‌دانند نیز نمی‌توان معیارهای حجیت عرف فقهی را برای عرف بین‌الملل اثبات کرد. بنابراین در صورت عدم سازگاری حکم شرعی با بایدها و نبایدهای عرف بین‌الملل، حکم شرعی به ‌عنوان حکم اولی قابل تخصیص نبوده و التزام به آن به صورت موجبۀ جزئیه و با اذن ولی امر جامعه اسلامی و در قالب عنوان ثانوی مصلحت امت اسلامی، قابل توجیه خواهد بود.