موقعیتحسم مادۀ فساد در رهیافت فقه حکومتی

«وجوب حسم مادۀ فساد» یکی از گزاره‌های پرکاربرد فقهی است که در فقه کلاسیک و در مسائل کهن و نوپیدای فقهی جایگاه ویژه‌ای دارد. به‌رغم این کاربرد وسیع، موقعیت این گزاره‌ فقهی در فرایند استنباط دارای ابهاماتی است. نوشتار پیش‌رو با هدف روشن ساختن این موقعیت، به‌ویژه در رهیافت حکومتی به فقه، ادله و کاربردهای آن را در منابع فقه بررسی کرده است. بر پایه‌ نتایج این پژوهش، وجوب حسم مادۀ فساد به‌عنوان یکی از مقاصد حکم و دلیل برخی احکام شرعی، ریشه در حکم عقل دارد. نگاه مقصدگرا به حسم مادۀ فساد می‌تواند در رویکرد حکومتی به فقه جایگاه ویژه‌ای یابد و به‌عنوان یکی از اهداف شریعت در سیاست‌گذاری‌های حکومت موثر باشد و بر پایه‌ آن، حکومت مانع از بروز مظاهر فساد در جامعه شود. با بررسی مستندات و شواهد فقهی، این نتیجه حاصل می‌شود که وجوب حسم مادۀ فساد، چه در عرصۀ احکام اولی و چه در کاربردهای آن، با رویکرد حکومتی به فقه در موضوعاتی جاری است که مورد اهتمام شارع بوده و به عبارتی دارای مقاصد ضروری است و هرگونه ابهام، به سبب بی‌توجهی به ضابطه‌ فوق است.