تحلیل حقوقی مداخله نظامی ناتو در لیبی با تاکید بر دکترین مسیولیت حمایت

مداخله نظامی ناتو در لیبی (2011)، به عنوان اولین سابقه کاربست نیروی نظامی در چهارچوب مسیولیت حمایت، با چالش‌های متعدد حقوقی، سیاسی و مشروعیتی همراه بود. این نوشتار با تاکید بر دکترین مسیولیت حمایت سعی دارد تا ضمن آنکه جنبه‌های سیاسی و مشروعیتی مداخله مزبور را به اختصار مورد بررسی قراردهد، تحلیلی حقوقی از مداخله مزبور ارایه نماید. در این راستا، شناخت موضوع، شناخت قاعده، کاربست قاعده بر موضوع و نتیجه گیری به عنوان مراحل چهارگانه تحلیل حقوقی لحاظ شده است. بررسی حملات هوایی ناتو به لیبی، برقراری منطقه پرواز ممنوع و مسیله تغییر رژیم به عنوان موضوع تحلیل مورد بررسی واقع شده و در راستای شناخت قاعده، مصرحات قطعنامه 1973 شورای امنیت و اصول مسیولیت حمایت مورد واکاوی قرارمی‌گیرند. در ادامه با کاربست قواعد قابل اعمال بر موضوع تحلیل، این نوشتار چنین نتیجه‌گیری می‌کند که قطعنامه 1973 شورای امنیت - که ظرفیت تفاسیر مختلف را داشت- مبتنی‌بر تفاسیری که بعضا در تباین با نص قطعنامه مزبور بود، توسط ناتو به مرحله اجرا درآمد. از طرفی دیگر، سرنگونی و یا تسهیل سرنگونی رژیم قذافی توسط ناتو در تباین با اصول مسیولیت حمایت و حکم اعلامی ناتو محسوب می‌شد و بدین ترتیب در چگونگی عملکرد ناتو در لیبی ابهامات و مشاجرات حقوقی متعددی مطرح شد.