تحدید اعمال تحریم‌های اقتصادی در پرتو ضوابط حقوق‌بشر، قواعد رقابت و حقوق اجتماعی

امروزه توجیه وضع و اعمال اکثر تحریم‌های اقتصادی با داعیه‌های حفظ حقوق‌بشر و اجبار به اجرای آن در دولت هدف (هدف وضع تحریم) است. با این همه نگاهی دقیق‌تر به آثار ناشی از تحریم‌ها و همچنین موفقیت یا شکست آنها در دستیابی به منظور خود، نمایان می‌سازد که تحریم‌ها ابزار مناسبی برای ارتقای حقوق‌بشر نیستند. این وسیله ناکارآمد، آثار سویی دارد که می‌تواند به تنزل حقوق‌بشر در کشور هدف بینجامد. این اثر غالبا به دلیل وابستگی حقوق‌بشر به سطح درآمد دولت‌ها بروز می‌یابد؛ زیرا یک دولت باید منابع مالی کافی داشته باشد تا بتواند آموزش، بهداشت، اشتغال و سایر هنجار‌های حقوق‌بشری را ارتقا دهد. در این میان بدیهی است که تجارت اصلی‌ترین مسیر و اساسی‌ترین وسیله برای دست‌یابی به منابع ثروت است تا بتوانیم وضعیت حقوق‌بشر را در یک کشور ارتقا دهیم. لذا وقتی تحریم‌های اقتصادی این مسیر را سد می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت به اعتلای حقوق‌بشر بینجامد. با توجه به این مسیله به نظر می‌رسد به ضوابط حقوق‌بشری و همچنین ضوابط حقوق رقابت و حقوق اجتماعی، باید از منظری نو نگریست؛ منظری که بتواند محدودیت بر سر راه اعمال تحریم‌های اقتصادی ایجاد کند.