عملکرد دولت قاجار در بحران افزایش قیمت‌ها (1314-1324ق)

اقتصاد ایران در دهه منتهی به انقلاب مشروطیت با بحران‌ روبه‌رو بود. کسری بودجه، افزایش دیون خارجی، فساد ساختاری، بیکاری و مهاجرت نیروی کار به کشورهای خارجی و فقدان زیرساخت‌های اقتصادی، از شاخص‌های آن بحران بود. پیامدهای بحران یادشده، بیش از هر بخش در افزایش قیمت کالاهای ضروری تجلی یافت. در پژوهش حاضر تلاش شده است با مطالعه زمینه‌های بروز بحران افزایش قیمت‌ها و جلوه‌های آن، به این پرسش پاسخ داده شود که: دولت قاجار در دوره مظفرالدین‌شاه برای مهار بحران افزایش قیمت‌ها چه گام‌هایی برداشت و نتایج اقدامات آن دولت چه بود؟ فرضیه نوشتار حاضر این است که در دولت قاجار، سیاست اقتصادی واحدی برای مهار افزایش قیمت‌ها وجود نداشت و اقدامات انجام شده به‌ صورت بخشی و متکی بر توانایی‌های فردی دولتمردان بود. بر همین اساس، چنان‌که یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، اقدام به تشکیل مجلس انتظام نرخ، معافیت و تخفیف مالیاتی، منع صادرات، افزایش واردات، پرداخت مابه‌التفاوت قیمت کالاهای ضروری، تشدید نظارت بر نرخ‌ها، عزل برخی از دولتمردان و به ‌کارگیری قوه قهریه، در کوتاه‌مدت از سرعت افزایش قیمت‌ها کاست، اما در میان‌مدت فاقد نتیجه بود و به ناخرسندی‌های اجتماعی و شورش‌های معیشتی منجر شد. روش پژوهش حاضر، تاریخی، با رویکرد توصیفی تحلیلی است.

The Performance of the Qajar Government Periods the Crisis of Rising Prices(1896-1906/1314-1324 AH)

Iran’s economy was in crisis periods in the decade leading up to the Constitutional Revolution. The crisis was characterized by a budget deficit, rising foreign debt, structural corruption, unemployment and labor migration to foreign countries, and a lack of economic infrastructure. The consequences of the crisis than any other sector were more pronounced in the increase in the price of essential goods. The present study tries to answer these questions by studying the causes of the crisis of rising costs and its manifestation: what actions did the Qajar government take during the reign of Mozaffar aldin Shah to curb the problem of rising prices, and what were the results of the government’s actions? The present article hypothesizes that, in the Qajar government, there was no single economic policy to curb rising prices, and the measures taken were partial and based on the individual abilities of government officials. As the research findings show, these measures included: the formation of the regulatory assembly of rates, tax exemptions and reductions, export bans, an increase of imports, payment of differences in prices of essential goods, tightening price controls, dismissal of some government officials and the use of force. In the short term, price increases slowed, but these measures were to no avail in the medium term, leading to social unrest and livelihood riots. The method of the present research is historical with a descriptiveanalytical approach.