محدودیت‌های اصل آزادی قراردادی با تاکید بر رویارویی با قرارداد و شرط غیر منصفانه

از دیرباز، اندیشمندان حقوقی بر این باور بودند که اشخاص در انعقاد قرارداد از آزادی کامل برخوردار بوده و دولت جز در موارد انگشت‌شمار حق دخالت در اراده‌ی آن‌ها را ندارد؛ زیرا قرارداد رابطه‌ای کاملاً خصوصی به شمار می‌آید. با روشن شدن پیامدهای ناگوار این دیدگاه، ضرورت مداخله‌ی دولت در قرارداد بیش‌تر احساس شد و این رویکرد، پیدایش دو برخورد نسبت به قراردادها را در پی داشت؛ رویکرد نخست، اراده‌ی افراد را غیر کامل فرض کرد و چنین امری در تئوری‌های پدرسالارنه و کمال‌گرانه نمود یافت؛ و رویکرد دوم، بر آزادی اشخاص در پذیرش قرارداد و تعیین شرایط آن استوار بود. در حقوق ایران، اگر چه نگرش به مبانی سنتی محدود کننده‌ی آزادی قراردادی هم‌چون نظم ‌عمومی و اخلاق ‌حسنه از دیرباز به کار بسته شده است، اما محدودیت این اصل در راستای رویارویی با شروط غیر منصفانه پیشینه‌ی چندانی ندارد. البته در قواعدی هم‌چون لاضرر، لاحرج و نفی غرر نیز نشانه‌هایی بر این امر یافت می‌شود.