مغایرت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با مولفه‌های بازدارندگی و اهداف و کارکردهای مجازات

از جمله معضلات اساسی که سیستم قضایی کشور در سالهای اخیر با آن مواجه شده، افزایش جمعیت زندان است. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز در راستای رفع این معضل و کاهش هزینه ها در تاریخ 23 / 2/ 1399 به تصویب رسید. هدف از پژوهش حاضر، تبیین این قانون از منظر مولفه های بازدارندگی و تبیین عدم انطباق آن با اهدافو کارکردهای عمومی مجازات ها می باشد پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و با روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده است. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با مولفه های بازدارندگی قوانین جزایی )شدت، قطعیت و سرعت اجرای مجازا ت( منطبق نبوده و در مغایرت با آن قرار دارد. علاوه بر این؛ کاهش حبس تعزیری بدون ضابطه، مغایر با اهداف و کارکردهای عمومی مجازاتهاست. قانون کاهش؛ بدون ضابطه خاص، جرایم قابل گذشت را توسعه یافته و برخی از جرایم همچون کلاهبرداری، آدم ربایی، تخریب و ... تحت شرایط پیش بینی شده از جمله مصادیق جرایم قابل گذشت معرفی شده اند که این پیش بینی اثر منفی بر شدت مجازات ها به عنوان یکی از مولفه های بازدارندگی قوانین جزایی دارد. 2- در این قانون، حداقل و حداکثر مجازات حبس جرایم قابل گذشت درجه چهار تا هشت تنصیف شده و مقرر گردیده که مقام قضایی باید حداقل مجازات را مورد حکم قرار دهد و در صورتی بیش از حداقل مجازات حبس رادر دادنامه تعیین کرد باید علت و دلایل آن را در ضمن حکم قید نماید، این پیش بینی نیز مغایر با قطعیت مجازا تها به عنوان یکی دیگر از مولفه های بازدارندگی است. 3- پیش بینی نهادهایی نظیر گذشت، تخفیف بی ضابطه و فراهم کردن زمین ههای متعدد برای توافق با متهم جهت انتخاب جایگزین حبس، مغایر با اصل سرعت در اجرای مجازا تهابه عنوان سومین مولفه جهت ارزیابی بازدارندگی قوانین محسوب می شود. همچنین، مقررات پیش بینی شده در قانون کاهش، مغایر با نظم عمومی و احساس امنیت اجتماعی به عنوان دو هدف عمومی مجازا تها بوده و ضمن اینکه انتظام اجتماعی را به خطر م یاندازد، احساس امنیت مردم را نیز کاهش خواهد داد.

contradiction of the law on reducing the punishment of imprisonment with the components of deterrence and the goals and functions of punishment

one of the basic problems that the judicial system of the country has been justified by in recent years is the increase in the prison population. in order to solve this problem and reduce costs, the law on reducing the punishment of imprisonment was approved on 2/23/2019. the purpose of the current research is to explain this law from the perspective of deterrence components and to explain its non-compliance with the general goals and functions of punishments.the current research is practical in terms of its purpose and was written with a descriptive and analytical method. the law on reducing the punishment of imprisonment is not compatible with the deterrence components of criminal laws (severity, certainty and speed of execution of the punishment) and is in contradiction with it. in addi-tion; decreasing the prison sentence without the rules is contrary to the goals and general functions of the punishments. law of reduction; without special rules, forgivable crimes have been developed, and some crimes such as fraud, kidnapping, destruction, etc. have been introduced under the predicted conditions, including examples of forgivable crimes, which have a negative effect on the severity of punishments is one of the deterrent components of criminal laws. 2- in this law, the minimum and maximum prison sentences for punishable crimes of the fourth to eighth degree are divided and it is stipulated that the judicial authority must impose the minimum punishment, and if more than the mini-mum prison sentence is determined in the document, the reason and to state its reasons in the sentence, this prediction is also contrary to the certainty of punishments as another component of deterrence. 3- anticipation of institutions such as amnesty, irregular discount and providing multiple grounds for agreement with the accused in order to choose an alternative to imprisonment, is contrary to the principle of speed in the execution of punishments as the third component to evaluate the deterrence of laws. to be also, the regulations foreseen in the reduction law are contrary to public order and feeling of social security as the two general goals of punishments, and while endangering social order, it will also reduce people’s sense of security.