بازشناسی مفهوم شاکی در نظام دادرسی کیفری ایران با نگاهی به رویه قضائی

شاکی در فرایند دادرسی کیفری جرایم قابل گذشت از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است به گونه‌ای که می‌توان برای او نقشی پویا و فعال در نظر گرفت. مقامات قضایی در جرایم قابل گذشت ملزم به احراز سمت شاکی هستند. بر اساس ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی بزه‌دیده‌ای در نظرگرفته شده است که از وقوع جرم متحمّل ضرر و زیان شده و تعقیب متهم را تقاضا می‌کند. در برخی جرایم شناسایی شاکی دشوار است زیرا با توجه به ملاک مندرج در ماده مذکور تشخیص این‌که چه شخص یا اشخاصی مستقیماً از وقوع جرم متضرر شده‌اند‌ دشوار است‌. هم‌چنین ممکن است اشخاصی به صورت غیرمستقیم متحمّل زیان شده باشند ولی پذیرش شکایت آنان مطابق با منطق حقوقی باشد. سوال اصلی آن است که آیا می‌توان دایره شمول شاکی را به بزه‌دیدگان غیرمستقیم هم گسترش داد؟ به عنوان نمونه، در جرم سرقت می‌توان صاحب حق انتفاع یا مالک منفعت را شاکی دانست یا این‌که فقط مالک عین مال می‌تواند شکایت کند؟ یا در تخریب مال امانی، آیا امین می‌تواند شاکی باشد یا اینکه صرفاً مالک مال دارای سمت شاکی است؟ رویه قضایی حاکی از آن است که ملاک مشخصی در این زمینه میان قضات وجود ندارد و با تشتّت آرا روبه‌رو هستیم. گاه در تفسیر ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری رویکردی مضیّق با تاکید بر بزه‌دیده مستقیم و گاه دیدگاهی موسّع همراه با پذیرش بزه‌دیده مستقیم و غیرمستقیم اتخاذ می‌شود. در این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به آرای قضایی جمع آوری شده، مفهوم شاکی در پرونده‌های مختلف بررسی و سپس تعیین ضابطه دقیق و شفاف در قانون جهت احراز سمت شاکی امری ضروری دانسته شده است.

recognizing the concept of the complainant in iran’s criminal justice system: a perspective on judicial practice

the complainant in the procedure for prosecuting forgivable offenses holds particular importance and status, to the extent that they can be considered an active and dynamic participant.judicial authorities in forgivable offenses are required to verify the standing of the complainant.according to article 10 of the criminal procedure code, the complainant is regarded as a victim who has suffered harm or loss due to the commission of the crime and demands the prosecution of the accused. in some offenses, identifying the complainant is challenging because, based on the criterion set forth in the mentioned article, it is difficult to determine which person or persons have been directly harmed by the crime. additionally, some individuals may have suffered indirect harm, yet accepting their complaint may align with legal logic. the primary question is whether the scope of the complainant can be extended to indirect victims. for example, in the crime of theft, can the beneficiary (holder of usufruct rights) or the owner of the benefit be considered the complainant, or can only the owner of the property itself file a complaint? or, in cases of destruction of entrusted property, can the trustee be the complainant, or is only the owner of the property entitled to file a complaint? judicial practice indicates that there is no clear criterion among judges in this regard, leading to conflicting rulings. sometimes, in interpreting article 10 of the criminal procedure code, a restrictive approach is taken, emphasizing direct victims, while at other times, a broader view is adopted, accepting both direct and indirect victims. in this article, using an analytical-descriptive method and relying on collected judicial rulings, the concept of the complainant in various cases is examined. subsequently, it is deemed necessary to establish a precise and clear legal criterion for verifying the standing of the complainant