بررسی تطبیقی مسوولیت مدنی قاضی

با توجه به ابهامات موجود در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیرامون مسوولیت شخصی قضات در صورت تقصیر، اعمال قواعد عمومی مسوولیت مدنی بر اقدامات قضات ضرورت می‌یابد که این امر با خطرات ناشی از شغل آنان هم‌خوانی ندارد. نظام‌های حقوقی پیشرفته مسوولیت مدنی قاضی را تابع عمومات ندانسته و محدودیت‌هایی را به صورت مطلق یا مقید بر آن وارد کرده‌اند. این نوشتار با مطالعه‌ی تطبیقی نظام‌های حقوقی فرانسه و ایران، به این نتیجه می‌رسد که در حقوق فرانسه، افزون بر قاضی، تمام افراد دخیل در تکمیل فرایند قضایی واجد مسوولیت مدنی هستند و مصونیت مطلق قضات در جبران خسارات پذیرفته نشده است؛ ضمن این‌که برای جبران خسارات از ناحیه‌ی قضات (در فرض عمد یا تقصیر سنگین) و یا جبران آن توسط دولت (در دیگر موارد) روش‌هایی پیش‌بینی شده است.