|
|
|
|
ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تولیدکنندگان وام‌گیرنده
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
طهماسبی علی ,جمشیدی عبدالله
|
|
منبع
|
تعالي حقوق - 1396 - شماره : 21 - صفحه:79 -105
|
|
چکیده
|
قواعد حقوقی حاکم بر قرارداد رهن، وام‌دهنده را ملزم می‌کند در صورت عدم بازپرداخت وام از سوی وام‌گیرنده، برای فروش وثیقه و دریافت طلب خود از طریق مراجع عمومی اقدام کند. بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای فرار از شمول این مقرره، اقدام به دریافت وکالت بلاعزل از وثیقه‌گذار کرده و راساً اقدام به فروش عین مرهونه می‌کنند. قانون‌گذار در سال 1394 با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی دولت و در راستای حمایت از تولیدکننده، دریافت وکالت بلاعزل را منع نموده است و حال آن‌که نیازی به این حکم نبود و تصویب این مقرره موجب ابهام در شمول قانون بر موسسات غیرمجاز، وضعیت مطالبات معوق نشده در زمان تصویب قانون، اعتبار قراردادهای وکالت گذشته و ابهام در مورد ضمانت اجرای این حکم قانونی شده است؛ در حالی‌که قانون ثبت اسناد و املاک پیش‌تر با منع دریافت وکالت در فروش از راهن و باطل دانستن آن، تکلیف موضوع را روشن ساخته و اعلام بطلان اقدامات انجام شده بر اساس چنین وکالتی در رویه‌‌ی قضایی نیز رایج بوده است.
|
|
کلیدواژه
|
تولیدکننده ,بانک ,تسهیلات ,وام ,وثیقه ,وکالت بلاعزل
|
|
آدرس
|
دانشگاه رازی, ایران, دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|